الانهيار لم يعُد مجرد تهويل.. وهذا ما يخشاه الحريري

الانهيار لم يعُد مجرد تهويل.. وهذا ما يخشاه الحريري
الانهيار لم يعُد مجرد تهويل.. وهذا ما يخشاه الحريري
كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الحريري يخشى وقوع الإنهيار بين يديه!": "لا يُحسَد الرئيس سعد الحريري. هو اليوم أمام خيارٍ صعب: هل يترأس حكومةً في ظلِّها يقع الانهيار الاقتصادي الذي يُحذّر منه كثيرون، فيتحمّل المسؤولية وكأنه هو السبب؟ أم ينكفئ عن المهمّة ظرفياً، تاركاً الأمور تأخذ مداها، وبعد ذلك يتدخّل ضمن الفريق الذي يقود عملية الإنقاذ؟

البعض يقول: لهذه الأسباب أيضاً لا تبدو الحماسة على بعض المعنيين بموقع رئاسة الحكومة بالعودة إلى السراي الحكومي. فالمهمّة هذه المرّة ثقيلة جداً، بل مؤلمة. والعالمون بالمؤشرات الاقتصادية والمالية يجزمون بأنّ الاستحقاق الأخطر لا بدّ أن يقع يوماً.

والكلام على الانهيار لم يعُد مجرد تهويل. فالذين يطلقونه اليوم لطالما كانوا الأكثرَ حرصاً على إعطاء صورة متفائلة: الرئيس نبيه بري يرى الخطر في مهلة أسابيع لا أشهر. وخبراء الاقتصاد جميعاً يوافقونه، والأرقام التي أصدرتها وزارة المال أخيراً تدعم المخاوف.

لكنّ المدلول الأبرز يبقى ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخيراً في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الأول في بكركي، إذ خرج إلى حدٍّ ما مِن وضعية "التفاؤل التلقائي" التي يحرص عادةً أيُّ حاكم مصرف مركزي على تعميمها، وأبدى قلقاً واضحاً إزاء الوضع، للمرّة الأولى. وبعدما عرض أرقاماً ووقائع سلبية، قال: "إنّ عجز الموازنة أكبر من إمكانات لبنان".

إذاً، كيف يمكن أن يستعدّ الحريري لتأليف حكومته في ظلّ هذه التوقعات، والتي تضاف إليها طبعاً ضغوط العقوبات الأميركية؟ إنه يحتسب لتفاقم مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعصف بالبلد من بوّابتين:
1- الخلل المتمادي في مالية الدولة، وعدم وفاء لبنان تعهداته المتكررة في مؤتمرات باريس بالإصلاح، منذ ربع قرن، ما يثير الخشية من تخلّي الداعمين والمؤسسات الدولية عن التزاماتهم تجاه لبنان، ما ينذر بالأسوأ مالياً ونقدياً.
2- إستخدام "حزب الله" نفوذه للتوسّع في السيطرة على القرار في الحكومة العتيدة، وخصوصاً لجهة تمسّكه ببعض الحقائب الحسّاسة. وهذا ما يمكن أن يستثير مزيداً من الضغوط الأميركية على لبنان ومؤسساته ومسؤوليه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق موقف السعودية من “حكومة ميقاتي”
التالى احالة معظم اقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال إلى اللجان النيابية المشتركة

معلومات الكاتب