كان لافتاً حضور هيئات المجتمع المدني وبعض أهالي المفقودين الجلسة التشريعية يوم الاثنين إلى جانب الصحافيين ينتظرون ساعة "حقيقة الإقرار"، بالتوازي مع ما همس به سراً بعض النواب أن هذا القانون صنيعة المجتمع المدني والنائب السابق غسان مخيبر، بيد أن هذا القانون جاء حصيلة دمج بين اقتراحي قانون مقدمين من النائب حكمت ديب من جهة ووالنائبين السابقين مخيبر وزياد القادري من جهة اخرى.
وبمعزل عن أن الهيئة تحتاج إلى ميزانية غير متوافرة في دولة مفلسة تشرع الاستدانة، وبمعزل عن الأخذ والرد الذي طال إقرار القانون من عدمه خوفاً من العقاب، وبمعزل عن أن البعض اعتبره فتحاً لملف الحرب ونبش القبور والبعض الاخر رأى فيه دمل الجروح، فان هذا القانون، بحسب مصادر نيابية لـ"لبنان 24" ، يعاني من مشاكل عدة تظهرت خلال النقاشات علماً أنه من المفترض أن يكون قد درس جيداً في لجنتي العدل وحقوق الانسان.
وبدل أن يخصص القانون السابق الذكر، بحسب المصادر نفسها، لمعالجة حالة استثانية انتجتها الحرب الاهلية هي ظاهرة "المفقودين قسراً والمعتقلين في السجون السورية" ترك القانون الملف مفتوحاً على مصراعيه ومطلقاً من دون تحديد السياق الزمني أو الاستثنائي للقضية، وبات في امكان أي كان أن يتوجه إلى الهيئة الوطنية المكلفة جمع المعلومات التي لم يحدد لها مهلة لانهاء عملها للبحث في مصيرأشخاص فقدوا منذ ما قبل العام 1975 أو أي مفقود لأسباب ثارية، الأمر الذي من شأنه أن يعقد المعالجة بدل أن يسهل العمل؛ هذا فضلاً عن أن هذا القانون لم يحصر المفقودين باللبنانيين والعرب فقط، الامر الذي دفع النائب اللواء جميل السيد لإبداء ملاحظة حملت تخوفاً من أن يطالب الإسرائيلي عبر المؤسسات الدولية الدولة اللبنانية كي تتابع مصير أشخاص له، لأن القانون اللبناني يلزمهم بتتبع المفقودين، غير أن ملاحظة السيد على اهميتها لم يأخذ بها، على غرار الكثير من الملاحظات التي قدمت ولم تحظ بموافقة اصحاب السعادة.
أقر قانون المفقودين قسراً بجميع بنوده، ولم تسحب المادة 37 منه والمتعلقة بالاشغال الشاقة من خمس سنوات إلى 15 سنة وبالغرامة من 15 مليون ليرة الى 20 مليون ليرة لكل من أقدم بصفته محرضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في جرم الاخفاء القسري . صحيح أن النائب أكرم شهيب كان يميل إلى تأجيل إقرار القانون وسأل: لماذا فتح هذا الملف وفتح المقابر والدخول إلى كل منزل ونكء الجراح ، أكد في المقابل بعدما لمس أن الاتجاه يميل إلى التصويت لصالح الاقتراح ضرورة اقرار المادة 37 علما أنه كان قد حذر من خطورتها.
الأكيد أن هذا القانون، بحسب المصادر النيابية، يحمل معه لغم المادة 37 التي اذا ما طبقت ستهدد السلم الاهلي ولا سيما أنها تتصل بمعاقبة مجرمي الحرب وامرائها، في حين أن النائب مخيبر رأى في أكثر من تصريح أن الأحكام كُتبت لكي لا تتكرّر تجربة الماضي وليس لأن يتحول هذا القانون الى منظومة قانونية للإقتصاص من مجرمي الحروب السابقة. ومع ذلك يجاهر الكثير من النواب بأن هذا القانون سيبقى إقراره شكلياً، ولن يطبق أسوة بقوانين عدة بقيت حبراً على ورق؛ فهو أقر معطوبا بغياب النية السياسية الجدية لتنفيذه.
