الدولة تعاقب البلديات والمجلس يراقب!

تحت عنوان الدولة تعاقب البلديات والمجلس يراقب، كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية": أُحيل اقتراحُ القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائب نعمة افرام والرامي إلى إعفاء جميع البلديّات من الديون المتعلّقة بعملية إدارة النفايات الصلبة التي ترتّبت عليها سابقاً لصالح الخزينة، إلى اللجان النيابيّة "لمزيد من الدراسة".

هناك مجموعة من التساؤلات طُرحت حول اقتراح القانون، منها على سبيل المثال، لماذا لم تُطرح صفةُ العجلة على النواب؟ والقانون كما هو مُقترَح إنما جاء نتيجة صعوبة وربما استحالة ترجمة "قانون الإدارة المتكاملة للنفايات" الرقم 80 الصادر حديثاً في 10/10/2018 الذي نصّ على وجوب اعتماد حلول لامركزية لمعالجة أزمة النفايات المتفاقمة في كل المناطق، والإتاحة للبلديات إتمام مسؤوليّاتها بموجب هذا القانون، وهي الملزمة بإعداد برامج محلّية لإدارة النفايات الصلبة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الاستراتيجية الوطنيّة لهذه الإدارة المتكاملة.

وبسبب عدم توفّر إمكانيّات مادّية لتطبيق هذا القانون، وتحاشيّّاً للوقوع مجدّداً في أزمة نفايات خانقة، واستباقاً للوقوع في المحظور في أيار المقبل عندما ينتهي مفعولُ القانون الذي يجيز الطمرَ في برج حمود، كان اقتراح القانون.

وما أثار التساؤلات اكثر، هو إحالة اقتراح القانون المعجّل المكرّر على اللجان، رغم معرفة الجميع أنّ القانون الرقم 80 الذي أقرّه مجلس النواب، رفده افرام باقتراح قانون يجعل تنفيذ الأوّل ممكناً وواقعاً. فكيف يمكن للبلديات أن تقوم بمسؤولياتها وفق القانون في ظلّ عدم توفير واردات ماليّة لها وهي تقتصر حاليّاً على الرسوم البلديّة؟

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.