عجاقة: لا يمكن لمصرف لبنان الاقتراب من الاحتياط الإلزامي

أكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ”الأنباء” أن “الدستور اللبناني واضح في مقدمته التي نصت على حفظ الملكية الفردية، وان التزامات المصارف تجاه المودعين لا يمكن ان تسقط لأن ذلك يحتاج الى تعديل الدستور وهذه استحالة”.

ولفت الى ان على المصارف اللبنانية مصارحة المودعين انها سوف تعيد لهم أموالهم وفق جدول أو خارطة طريق ليس أكثر، معتبرا أن مبدأ “الهيركات” على الودائع مخالف للدستور.

وأوضح عجاقة أن الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان هو أموال المودعين ولا يمكن لمصرف لبنان الاقتراب منها، وأن حجم ودائع اللبنانيين في المصارف بات في حدود 113مليار دولار وفق آخر ارقام رسمية وهي تدنت بفعل السحوبات على السعر المحدد3900 ليرة للدولار الواحد، وان بعض المودعين يلجؤون الى سحب اموالهم بواسطة شيكات ويبيعونها للصيارفة الذين يتقاضون نسبة منها تفقدهم خسارة تصل الى 20%.