وجهت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية نداءً لمجلس نقابة المحامين في بيروت، اعتبرت فيه انه “في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والصحية المأزومة، التي يمر بها المواطنون في لبنان، ومن بينهم المحامون، وبالأخص بما يتصل بتفشي جائحة كورونا، وإضطرار بعض المحامين إلى الدخول للمستشفيات للعلاج وهم في حالات صحية حرجة، وعدم تمكنهم من الدخول لتلقي العلاجات إلا بعد إيداع مبلغ تأمين يدفع من المصاب قبل دخوله المستشفى تصل قيمته لعشرات ملايين الليرات اللبنانية، ما قد يشكل في بعض الأوضاع حائلا دون تمكن المحامي أو أحد أفراد عائلته المنتسبين للصندوق التعاوني من دخول المستشفى، خصوصاً أن الصندوق التعاوني التابع لنقابة المحامين في بيروت لا يغطي مصاريف علاج المحامي المصاب بالكورونا في المستشفى، إسوةً في حينه بباقي شركات وقطاعات التأمين الصحي.”
واقترحت ان يصار إلى تشكيل لجنة نقابية تهتم وتتابع أحوال المحامين المصابين بفيروس كورونا والذين يحتاجون، إن للأدوية والتجهيزات الطبية والعمل على تأمينها من خلال مستوصف النقابة كما ولتأمين تلقي العلاجات في المستشفيات، على أن تجد النقابة السبل المناسبة لمساعدة المحامين المنتسبين للصندوق التعاوني وعائلاتهم، الذين تقتضي حالتهم الصحية متابعة العلاجات في المستشفيات، من خلال إجراء تأمين صحي للمحامين يُغطّي تكلفة الإستشفاء للمصابين بفيروس كورونا بجميع تحوراته.
وأضافت، “وإلى حين تحقيق ذلك، تأمين قيمة المساعدة هذه، إن من صناديق النقابة مباشرة، أو من خلال المبلغ الموضوع بتصرف سعادة النقيب من قبل شركة إدارة الصندوق التعاوني، أو غيره من مصادر التمويل الخارجية”.
وتابعت، “كل ذلك كي لا يبقى محامٍ منتسب للصندوق التعاوني، مُصاب بفيروس كورونا محروماً من تلقي العلاج اللازم، خاصة عند اضطراره لدخول المستشفى”.
