لفت عضو اللجنة الصحية عاصم عراجي إلى ان اللقاحين “موديرنا” و”فايزر” نالا الاستخدام العاجل، ما يعني أن استخدام هذين اللقاحين يجب أن يكون بشكل موقت واستخدامهما طارئان واللقاح الفعلي يستغرق وقتاً، وفي لبنان لا قانون يلحظ استخدام الأدوية واللقاحات بشكل طارئ على غرار باقي الدول”.
وأضاف عراجي، “شركة فايزر طلبت تعهداً من وزير الصحة حمد حسن ومن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وهذا ما حصل، لكن الشركة رفضت التعهد بسبب مشاكل واجتها الشركة مع الأرجنتين لعدم اصدار قانون يجيز استخدام اللقاحات الطارئة”.
وتابع، “قررنا اصدار اقتراح قانون بهذا الخصوص واليوم كان اجتماعنا طارئاً لإقراره بحضور محامي لشركة فايزر، وتكلمنا بالتفاصيل وبصراحة مع الشركة عن موعد تسلم اللقاح وتم الاتفاق على موعد إنْ أقر القانون”.
واكد عراجي ان “الشركات تريد حفظ حقها بعدم رفع دعاوى عليها من قبل اشخاص حصلت معهم مشاكل جراء اخذ اللقاح”. وأضاف، “القانون يحمي أيضاً مقدمي الرعاية الصحية في لبنان، والدولة تتحمل المسؤولية في حال حصل أي خلل طالما أن اللقاح طارئ”. وتابع، “الدولة اللبنانية تتحمل هي المسؤولية بالعلاج وبالتعويضات، وينشأ صندوق يتمول من الدولة، وحصل نقاش قانوني بين مندوب وزارة العدل وبين القانونيين في الشركة”.
وأكد عراجي أننا “نتجه الى ارتفاع في الإصابات الخطرة في الأسبوع المقبل والمسألة ليست بزيادة سرير، انما المسألة هي ايضاً متعلقة بالطواقم الطبية وليس بأعداد الأسرة وعدد كبير من الأطباء والممرضين اما مصاب بكورونا أو هاجر”. وأضاف، “الإصابات ضمن البيوت سبب أساسي لان سبّب ارتفاعاً بأرقام كورونا، ونتمنى على الجميع حفاظاً على صحة أهلهم وأصدقائهم وأولادهم الامتناع عن الزيارات والالتزام بالإجراءات الوقائية”.
وشدد عراجي على أن “هناك اجتماعات متواصلة حتى الأربعاء ليصدر القانون وليحفظ حقّ المواطن والشركة كما يقر القانون الأربعاء كذلك، ونتمنى على الشركات تسليمنا اللقاحات فور صدور القانون”.
وأشار عراجي إلى أنه “من الممكن ان نصل إلى نموذج لبناني خاص بنا أتعس من الإيطالي بكثير”. وتمنى عراجي على “المستشفيات التي لم تفتح أقسام لكورونا أن تتجهز بأسرع وقت”.
