وسيمثل 15 رجلاً يحاكمون بدرجات متفاوتة من المسؤولية عن عمليات جمع أموال مخدرات وتبييضها ضمن عصابة منظمة، أمام محاكمة تستمر حتى 28 تشرين الثاني الحالي، وأبرز المتهمين فيها رجل أعمال لبناني يدعى محمد نور الدين عمره 44 عاماً وينشط في القطاع العقاري وتجارة المجوهرات.
ويصف التحقيق الفرنسي حول "الشبكة اللبنانية" أو قضية "الأرز" كما تعرف، بأنها "شبكة على درجة عالية من الهيكلية والتنظيم" تمكنت من تبييض عشرات ملايين اليوروات في السنة لحساب تاجر المخدرات الكولومبي "إل تشابولين" المسؤول عن إرسال حاويات من الكوكايين إلى أوروبا.
وكان المهربون يعمدون إلى تغيير هواتفهم الذكية بانتظام ويستخدمون لغة مشفرة. وتتضمن الشبكة رؤساء فرق وجباة أموال وناقلين. وفي مرحلة أولى، كان يتم جمع الأموال النقدية الناتجة عن تهريب المخدرات في جميع أنحاء أوروبا من خلال الصرافين، وفي المرحلة الثانية يتم شراء مجوهرات وساعات وسيارات فاخرة، قبل أن يعاد بيعها في مرحلة ثالثة في لبنان وغرب أفريقيا. وأخيرا، يعاد تحويل الأموال المبيضة بهذه الطريقة إلى الكولومبيين من خلال مكاتب الصيرفة.
وسمحت عمليات التنصت على الاتصالات برصد مواقع الشبكة الجغرافية وكشف رموز اللغة المستخدمة بين المهربين، فكانت عبارة "مرسيدس 250" تعني جمع 250 ألف يورو، و"شاحنة" تعني مليون يورو، أما "الفرن"، فكان يعني هولندا، و"الطاحون" بلجيكا.
وأقر المتهم الرئيسي محمد نور الدين بتنظيم عمليات الجباية، لكنه نفى أن يكون على علم بمصدر الأموال. ونفى بشدة أن يكون قسم من الأموال التي تم جمعها مخصصاً لـ"حزب الله"، وفق خيط تقصته مديرية مكافحة المخدرات غير أن التحقيق الفرنسي لم يتبعه.
ورأى محامي أحد المتهمين ويليام جولييه الخبير في الملفات الجنائية العابرة للبلدان التي تشارك فيها الأجهزة الأميركية والأوروبية، أنه "إن كان لا بد من هذا التعاون بالطبع، فإنه غالبا ما تفرضه آليات تقوم بالتضخيم أو التشويه بهدف توسيع نطاق التوقيفات والاتهامات قدر الإمكان، مما يؤدي إلى وقوع أفراد ذوي أدوار ثانوية في شباك القمع".
وهو يؤكد أن هذه تحديدا هي حال موكله وهو مقرب من محمد نور الدين، الذي لطالما أكد براءته وقضى 18 شهرا في السجن قبل إطلاق سراحه ووضعه قيد المراقبة القضائية. وجميع المتهمين في هذا الملف لا سوابق لهم.
