أعلنت وزارة العدل الإماراتية توفير خدمة عقود الزواج عن بُعد، وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين بالمحاكم الاتحادية في ظل أزمة كورونا.
ووفقاً للآلية الجديدة التي أعلنتها الوزارة، أمس السبت، فإن إجراءات عقود الزواج، تتم من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه من دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، لما يضمن تفادي الاختلاط المباشر، وكذلك تفادي فرص انتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة تواجدهم في مكان واحد.
كانت خدمات الحكومة الإلكترونية تسمح في السابق بإتمام جزء من إجراءات الزواج عن بعد، لكن يمكن حالياً إنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة المحكمة من دون الحاجة لمغادرة البيت.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران.
ويُعقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدّد بحضور جميع الأطراف "وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية".
وتتأكّد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.
كانت محكمة الأحوال الشخصية في دبي علّقت قبل أيام خدمات عقود الزواج والطلاق، لكن قرار وزارة العدل بات يتيح الزواج من المنزل.
