كثيرةٌ هي الرسائل "المشفّرة" التي يمكن أن تُقرَأ خلف كلام باسيل، ولو أتى مختصراً ومقتضباً. أولها عدم تعليقه على استقالة الحكومة من أصلها، لا إيجاباً ولا سلباً، وكأنّها أصبحت سريعاً، مع رئيسها حسّان دياب، "من الماضي"، أمرٌ يمكن أن يحمل الكثير من الدلالات عن "تقييم" الرجل، ومعه "العهد"، للحكومة "غير المأسوف عليها"، على ما يبدو.
أما الرسالة الثانية، فحديثه العام عن "تسهيل وتعاون"، وكأنّه يقول إن لا "فيتو" مُسبَق لديه لا على أحد، حتى أنّه أقرن قوله هذا بتسريباتٍ بالجملة أراد من خلالها الإيحاء بأنّه "لا يمانع" تسمية شخصية "حياديّة" في رئاسة الحكومة، على غرار السفير نواف سلام، ولو أنّ كثيرين يعتقدون أنّ طرح اسم الأخير مسبقاً لا يهدف سوى لـ "إحراقه".
تجربة غير مُرضية
أن "يتجاوز" باسيل استقالة الحكومة في تعليقه الأول عليها، و"يقفز" فوراً إلى ما بعدها، فهو يعني بالنسبة للعارفين الكثير، بما يشمل "عدم الرضا" على تجربة حكومة حسّان دياب، رغم كلّ أشكال "الدفاع المستميت" عنها التي مارسها الكثير من "العونيّين" على امتداد الأشهر السابقة.
لا يبدو الأمر مفاجئاً، إذا ما اقترن بما تؤكده الكثير من الأوساط السياسية لجهة أنّ استقالة الحكومة لم تحصل إلا بعدما أدرك دياب أنّه فقد "الحصانة" التي كانت ممنوحة له، وتلقى رسائل واضحة في هذا السياق بأنّ "البحث عن البديل" قد انطلق، علماً أنّ قول عضو تكتل "لبنان القوي" آلان عون الإثنين الماضي، إنّ الحكومة "ستُقال في مجلس النواب إن لم تستقِل" ليس "تفصيلاً" في هذا المشهد، بل بمثابة "رسالة" لم يتأخّر دياب في تلقّفها.
ويقول العارفون إنّ "امتعاض" فريق "العهد" من دياب ليس وليد طرح "الانتخابات المبكرة" فحسب، من دون الحدّ الأدنى من التنسيق مع رئيس الجمهورية أو غيره، ولكنّه نتيجة "تراكمات" بدأت منذ غلّب رئيس الحكومة "الشكاوى" على "الأفعال"، ما دفع الرئيس في إحدى جلسات الحكومة إلى التساؤل عن سبب عدم تطبيق القرارات التي تُتّخَذ، قبل أن تصل إلى "أوجها" مع تعليق دياب غير الدبلوماسيّ، ولا المسبوق، على زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان.
حكومة "تكنو-سياسية"؟!
"خاب أمل" باسيل إذاً من الحكومة التي "راهن" عليها كثيراً لتطبيق "أجندته"، فإذا بها تظهر أمام الرأي العام، بمظهر "المكبَّلة" و"العاجزة"، من دون أن تحقّق شيئاً من "الإصلاحات" الموعودة، لتشهد بدلاً منها على سلسلة "إخفاقاتٍ وانهياراتٍ" غير مسبوقة، وإن كانت غير مسؤولة عنها بالكامل.
ولعلّ "العِبرة" الأولى التي التقطها باسيل من هذه التجربة، والتي سيركّز عليها في الاستشارات المقبلة، بحسب ما تؤكّد أوساط معنيّة، هي أنّ حكومة "التكنوقراط" بالصيغة التي ارتدتها حكومة دياب، ليست ناجحة، وبالتالي ليست قابلة للتكرار، لأسبابٍ كثيرة، قد يكون من بينها "ضعف" العديد من الوزراء، الذين بدا بعضهم، على رغم شهاداتهم العالية، وكأنهم يسيرون بين "ألغام"، يسعون لمراعاة هذا الطرف، وعدم استفزاز ذاك، ويخشون غياب "الغطاء السياسيّ" في أيّ لحظة.
ويدرك باسيل أيضاً، وفقاً لهذه الأوساط، أنّ "حكومة الوحدة الوطنيّة" بالمعنى الذي كان سائداً في السابق ليس الحلّ أيضاً، خصوصاً أنّ الشارع سيتصدّى لها، انطلاقاً أيضاً من كونها "مُجرَّبة"، ما يستدعي الذهاب إلى "مزيجٍ" بين الإثنين، تحت عنوان حكومة "تكنو-سياسية"، وهي صيغةٌ يقول "العونيّون" إن باسيل سبق أن دعا إليها قبل تشكيل الحكومة، قبل أن تصطدم برفض هذا وذاك، مع أنّ كثيرين يرون أنّ حكومة دياب كانت أقرب لهذا النوع من كونها حكومة "تكنوقراط".
يمكن لباسيل أن يقول ما يشاء، لتبقى "الأفعال" هي "الفيصل"، والتجربة خير دليل. ولذلك، يبقى الأهمّ من "النظريات" حول شكل الحكومة، أن يُقرِن الرجل القول بالفعل، فلا تقع الحكومة في نفس "أفخاخ" الماضي، بحيث تجد نفسها "أسيرة" أسماء من هنا وحقائب من هناك، خصوصاً أنّ المرحلة لا تحتمل مثل هذا "الترف"، كرمى لعيون أحد...
