حالياً، يسود الترقب والانتظار لا سيما على ضفّة ما كان يسمى قوى الرابع عشر من آذار. تتكثف الاتصالات بين بيت الوسط وكليمنصو ومعراب بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من مواقف وأحداث. أما بالنسبة للثنائي الشيعي، فموقفه معروف: حكومة الوحدة الوطنية يرأسها سعد الحريري أو من يسميه. سبق له أن خاض جولات من محاولات الاقناع ولم يفلح في ثني الحريري عن قراره بالنأي بنفسه. أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، فلا تزال العقدة في خشبة العلاقة مع الحريري.
ماذا عن موقف الحريري من طرح عودته إلى السراي الحكومي؟
يقول أحد المواكبين لحركة رئيس "تيار المستقبل" إنّ الترقب هو سيد الموقف في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنّه لا تجوز مقارنة المرحلة الراهنة بتلك التي كانت قائمة عشية تسمية حسان دياب رئيساً للحكومة. يقول: من الطبيعي أن يكون للحريري شروطه للعودة إلى رئاسة الحكومة (لعل أبرزها عدم مجالسة جبران باسيل إلى الطاولة الحكومية)، ولكنها تأخذ في الاعتبار كل التطورات المأسوية الحاصلة. ولهذا يؤكد أنّ رئيس "تيار المستقبل" لا يمانع بالمطلق العودة إلى سدّة المسؤولية، ولكن من الطبيعي أن يتريث بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة. بدوره، يؤكد أحد نواب "المستقبل" أنه من المبكر الحكم على تطورات ما بعد الاستقالة، خصوصاً وأنّ طبيعة الحكومة التالية لم تتضح بعد، كما أنّ اهتمام الرئيس الحريري في الوقت الحالي ينصب على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة، ولو أنّ النائب ذاته يؤكد أنّ "تيار المستقبل" يرفض خوض الانتخابات على أساس القانون الحالي، وهو بالتالي يسعى إلى تعديل القانون قبل خوض الاستحقاق، ولذا يفضّل "تيار المستقبل" عدم تعطيل مجلس النواب بشكل قد يشلّ حركته قبل تعديل قانون الانتخابات. فضلاً عن أنّ تعطيل المجلس يعني اطلاق حكم الإعدام على كل الاستحقاقات المقبلة، الرئاسي والحكومي والنيابي.
يشير إلى أنّ التنسيق جار مع الحلفاء والأصدقاء لتقدير المرحلة المقبلة وكيفية التصرف، مؤكداً أنّ العوامل المؤثرة في هذه المرحلة والتي ستؤثر على قرار الحريري ازاء قبوله أو رفضه العودة الى السراي، تختلف عما كانت عليه بعد استقالته بعد انتفاضة 17 تشرين الأول. ولهذا يفترض أن يأخذ رئيس الحكومة السابق في الاعتبار كل التطورات الحاصلة، من النكبة الانسانية الى التدهور المالي والأزمة الاجتماعية، وكيفية مواجهة المرحلة. ما يعني بالنتيجة أنّ الأبواب باتت مشرعة على كل الاحتمالات بانتظار ما ستحمله الاتصالات العابرة للحدود بعدما تمّ تدويل الأزمة اللبنانية ولو على نحو موضعي.