ماكرون في بيروت
وعلى وقع المطالبة "بتعليق المشانق" للمسؤولين عن انفجار العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن مواد الامونيوم التي تدخل في تركيب مواد شديدة الانفجار، أخذ مجلس الوزراء سلسلة إجراءات أبرزها إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ضمن سلسلة مترابطة من الإجراءات التنفيذية.
وأعاد هذا الانفجار فتح الاتصالات مع دول العالم، وحرّك عملية المساعدات والانقاذ، حيث وصلت الى مطار بيروت أمس مجموعة من طائرات المساعدات من عدد كبير من الدول العربية والاجنبية.
ولعل المفاجأة في هذا الاطار، كان خبر زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بيروت، الذي سيستقبله الرئيس ميشال عون ظهر اليوم في زيارة تستمر 5 ساعات، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة في بعبدا، قبل ان يتفقد مكان الانفجار في مرفأ بيروت، ثم يعقد سلسلة لقاءات مع شخصيات لبنانية في قصر الصنوبر، في مبادرة للم الشمل اللبناني.
وعلم ان سفير لبنان في باريس رامي عدوان سيواكب زيارة ماكرون إلى بيروت.
وأعلن البنك الدولي انه منفتح على العمل مع شركاء لبنان لتعبئة دعم مالي عام وخاص لإعادة الاعمار في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وعرضت الأمم المتحدة تقديم أي معونة تطلبها السلطات اللبنانية، بما في ذلك المساعدة التقنية في التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث.
وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق لـ"الشرق الأوسط" أن "برنامج الأغذية العالمي يجري تقييماً لحاجات لبنان الغذائية عقب الانفجار الذي وقع في بيروت ودمر عنابر الحبوب وعطل المرفأ"، مضيفاً أن "المفوضية السامية للاجئين تجري تقييماً للوضع لأنها تقدم خدمات ليس فقط للمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بل لأنها توصل المساعدات إلى سوريا عبر لبنان". وقال إن "الأمم المتحدة عبرت على لسان الأمين العام عن استعدادها لتقديم كل معونة ممكنة، طبقاً لما تطلبه السلطات اللبنانية".
هذا فضلاً عن ان البنك الدولي استنفر بدوره للمساعدة، وتقديم يد العون للبنان.
ولفتت المصادر الوزارية لـ"اللواء" إلى ان وزير الخارجية تلقى اتصالات في اليومين الماضيين حول تنسيق المساعدات وهناك 17 وزير خارجية اتصلوا وعبروا عن تضامنهم مع لبنان واستعدادهم لتقديم المساعدات. وطلب تزويده بلوائح الحاجات الملحة كي يُصار إلى تأمينها، وابلغهم بأنه عمم على السفارات اللبنانية في الخارج تفاصيل بشأن تقديم من يرغب بالمساعدة لمواجهة الكارثة. ولفت الى ان الاضرار لحقت بمقر وزارة الخارجية.
ماذا في التحقيقات
وفي الغضون، أوضح مصدر أمني رفيع لـ"نداء الوطن" أنّ "المعطيات الأولية المتوافرة حول انفجار العنبر رقم 12 لا تزال ترجح أن تكون شرارة ناتجة عن عملية تلحيم نافذة العنبر هي التي أدت إلى اشتعال حريق في المكان وسرعان ما تمددت نيرانه لتخلف أكثر من انفجار صغير بلغ مادة الأمونيوم شديدة الاشتعال فحصل ما حصل"، مشدداً في المقابل على "عدم وجود معلومات أكيدة حتى الساعة تفيد بأنّ غارة جوية أو اعتداء إسرائيلي بصاروخ موجّه هو ما أدى إلى الانفجار"، وأردف: "على كل حال رادارات الجيش اللبناني قادرة على كشف أي معطى متصل بهذه الفرضية فلننتظر نتائج التحقيق النهائية وتقرير الجيش لحسم الأمر، علماً أنّ قيادة اليونيفل قادرة أيضاً على المساعدة في التحقيق من خلال طلب الاستعانة بتقارير رصد صادرة عن الأقمار الاصطناعية".
وعن تدابير حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، أكد المصدر الأمني أنّ "كل الأجهزة الأمنية ستكون بإمرة الجيش اللبناني بوصفه الجهة المخولة أن تقرّر ما تراه مناسباً من فرض لحظر التجول وما سوى ذلك من إجراءات طارئة في البلاد"، رافضاً في المقابل استباق الأحداث أو الخوض في أسماء المسؤولين الذين سيدرجون على قائمة الممنوعين من السفر والخاضعين للإقامة الجبرية، واكتفى بالإشارة إلى أنه "منذ اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اتخذ قرار بمنع أي من المسؤولين المعنيين من السفر، فتم تحديد مسؤولين إداريين في المرفأ وشخصيات قضائية ووزارية ممن تعاقبوا على الملف"، وأضاف: "الأسماء التي سيشملها التحقيق باتت واضحة راهناً وستتضح في مهلة 5 أيام، لكن يبقى هناك احتمال كبير في التوسع بالتحقيقات في مراحل لاحقة لتطال أسماء أخرى أعلى على سلّم المسؤولية".
وعن إمكانية إحالة ملف إنفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، أجاب المصدر: "ما أعلمه هو أنّ هذا الموضوع أثير خلال جلسة مجلس الوزراء (أمس) غير أنّ رئيس الحكومة رفضه وكان رده بوجوب التريث وانتظار نتائج التحقيقات".
وتم تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.
وترأس الرئيس دياب مساء أمس اجتماع لجنة التحقيق الإدارية في موضوع انفجار مرفا بيروت بالامس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، العميد نبيل عبدالله، رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود، العقيد جان عواد ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
واستوقفت أوساط واسعة الاطلاع عبر "الراي الكويتية" ملامح السباق الذي ارتسم بين مسار التدويل وبين إطلاق حكومة الرئيس حسان دياب، التحقيق المحلي في هذه القضية من زاوية المسؤولية عن تخزين نحو 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت منذ نحو سبعة أعوام، وسط تَسابُقٍ على كشْف مراسلاتٍ من قادةِ أجهزةٍ ومسؤولين في المرفأ إلى القضاء وحتى إلى السلطة الحالية حول المخاطر الشديدة للتلكؤ عن التخلص من هذه "القنبلة الموقوتة" التي سُرّب أنها صودرت من سفينة مولدوڤية آتية من جورجيا وكانت في طريقها إلى موزمبيق حين مرّت في المياه اللبنانية حيث تعرّضت لعطل وانكشفت حمولتها وتبرأ منها مالكوها فاحتُجزت في لبنان.
الحكومة كانت على علم
وإذا كانت حكومة حسان دياب ألبست نفسها بالأمس ثوب الحمل ونصّبت نفسها ديّانة على العباد والبلاد تتوعد بمحاسبة المسؤولين وتصدر فرمانات "الإقامة الجبرية" بحقهم، غير أنّ الوقائع الموثقة بالتقارير الرسمية لم تتأخر في تعريتها من هذا الثوب بعدما تأكد أنّ رئيسها كان قد اطلع شخصياً على تقرير رفعته إليه مديرية أمن الدولة في 20 – 07 – 2020 عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تحذر فيه من خطر الاستمرار في تخزين "نيترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت، لكنه لم يحرك ساكناً حسبما كشفت مصادر رسمية معنية بالملف لــ"نداء الوطن"، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ "تقريراً مماثلاُ كان قد جرى رفعه إلى رئاسة الجمهورية واطلع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية العام 2019 فتم إهماله بينما كان عون منهمكاً في تشكيل حكومة دياب، وكذلك الأمر في مطلع حزيران الفائت جرى إبلاغ كل من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بنسخة من التقرير الذي يشدد على كون كمية الـ2700 طن من الأمونيوم مخزنة بطريقة غير آمنة وتهدد السلامة العامة في مرفأ بيروت". وإذ وصفت ما جرى بأنه يرقى إلى جريمة حرب ارتكبها أبطال فضيحة "بيروت هاربر" في السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله، ختمت المصادر متسائلةً في معرض تعليقها على ترؤس دياب لجنة التحقيق في إنفجار المرفأ: "هل سيضع أي من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين أنفسهم في الإقامة الجبرية بعد أن تبيّن أنهم كانوا على دراية تامة بأنّ الكارثة وشيكة ولم يحولوا دون وقوعها؟".
التفجير على طاولة مجلس الوزراء
وأمس حط الانفجار على طاولة مجلس الوزراء، وكشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان وزير التربية طارق المجذوب هو الذي اقترح موضوع الإقامة الجبرية الذي طرح في جلسة مجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش بذلك في بيروت لمدة أسبوعين، مخضع للتصويت ونال الإجماع وسط تحفظ وزير الزراعة عباس مرتضى الذي طلب استبدال ذلك بعبارة منع السفر، مع العلم ان ثمة من سأل عن مضمونها.
وكان الوزراء قد استلموا تقريراً مفصلاً من جهاز أمن الدولة بشأن مواد النتيرات والشحنة وكل ما هو مرتبط بالموضوع، وافيد ان الوزراء سجلوا استياءً مما جرى وكيف ان الشحنة من هذه المواد بقيت لست سنوات من دون أي معالجة لها.
وأوضحت مصادر وزارية انه بعد مداخلتي الرئيس ميشال عون وحسان دياب والوقوف دقيقة صمت، تمّ عرض نتيجة اجتماع خلية الأزمة صباحاً حول توزيع العمل وعرضت بعد ذلك الاضرار التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت في الطرقات والمؤسسات والمنازل على ان نقابة المهندسين ستساعد في المسح الشامل.
وكان تأكيد على ضرورة ان تسرع الشركات المعنية بالتصليحات في تنظيف الشوارع والبنى التحتية وكان بحث في التعويضات التي سيُصار إلى دفعها للمتضررين في المرحلة الأولى.
اما بالنسبة إلى المساعدات الطبية والغذائية، ومواد البناء، فهناك لجنة من الوزراء المعنيين ستعمل على تحديد نوعيتها.
ودار حديث عن الاضرار التي لحقت بمستودعات الكرنتينا السابقة لوزارة الصحة، وتم إنقاذ مجموعة من أدوية الأمراض المستعصية ونقلت إلى برادات سليمة.
وفي موضوع مخزون القمح، فقيل انه كاف لشهر وستطلب مساعدات في هذا المجال.
وذُكر داخل الجلسة ان ترميم المرفأ سيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مساعدات، اما بالنسبة إلى المستوعبات في المرفأ فبعضها لا يزال سليماً لأن الاضرار تركزت على العنبر الرقم (12) وضواحيه والبعيد عن منطقة الانفجار.
وتمت الإشارة إلى ان هذه المستوعبات تضم مواد غذائية وتقرر اجراء فحص لها قبل تسليمها، وسيتم طلب مواد بناء اسقف مستعارة ومواد كهربائية وصحية وترابة للمباشرة بإصلاح المرفأ.
وعلم ان معظم الوزارات التي تقع ضمن نطاق بيروت تضررت بشكل كبير لا سيما وزارة الخارجية وتلك في نطاق العازارية ومجلس النواب والسراي ودراسة إمكانية وجود أماكن مؤقتة لها على ان خلية الأزمة تبحث في ذلك بالتفصيل.
وكان كلام عن تشغيل مرفأ طرابلس بأقصى قدراته.
اما في ما خص الإجراءات الواجب اتخاذها، فكان كلام عن معظم الوزراء عن ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وكف يد كل المسؤولين عمّا حصل. وسجلت مداخلات لوزراء السياحة والعدل والمهجرين والإعلام والتربية والداخلية.
وعدد وزير الصحة احصاء القتلى والجرحى والمفقودين وتوقف عند المستشفيات التي أصبحت خارج الخدمة جرّاء الاضرار وهي القديس جاورجيوس، الجيعتاوي، الوردية والكرنتينا. ثم كان حديث عن المساعدات التي وردت إلى لبنان من العراق والكويت وقطر والأردن وعُمان وسويسرا وفرنسا وروسيا وهي عبارة عن مستشفيات ميدانية وادوية.
وكانت هناك رغبة بتوزيع الهبات لتغطية المناطق التي توزعت فيها المستشفيات الأكثر ضرراً، حيث توجد المستشفيات التي توقفت عن العمل. ولفت وزير الصحة إلى ان ما حصل يجب الا يشغلنا عن تطوّر وباء كورونا وهناك 200 إصابة.
وركزت مداخلات الوزراء وفق المصادر على آلية العمل في ما خص سلمية توزيع المساعدات، ثم كان كلام عن ضرورة اجراء تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات قاسية بحق من اهمل صيانة العنبر وعدم حمايته.
وجرى الحديث عن فتح المدخل 14 وهو مدخل أمني من أجل المستوعبات التي تحتوي على المواد الغذائية على ان يتم فحص العينات فيها.
وكان كلام عن ضرورةانزال أشدّ العقوبات بالمسؤولين وجرى اقتراح فكرة الإقامة الجبرية أو كف اليد من قبل عدد من الوزراء وطلبوا تحديد التعاون ما بين الجيش والمؤسسات والوزارات لأن الجيش استلم بموجب قانون الطوارئ المهمات، ودار حديث عن آلية العمل ومواد إعلان الطوارئ ومضمونها، وجرى التأكيد علىان الإقامة الجبرية يمنع المسؤولون من السفر، لكن لم تتم الإشارة إلى هوية المسؤولين، أو تسمية أحد وترك الأمر لما يكشفه التحقيق.
ولفتت المصادر الوزارية إلى ان وزير الخارجية تلقى اتصالات في اليومين الماضيين حول تنسيق المساعدات وهناك 17 وزير خارجية اتصلوا وعبروا عن تضامنهم مع لبنان واستعدادهم لتقديم المساعدات. وطلب تزويده بلوائح الحاجات الملحة كي يُصار إلى تأمينها، وابلغهم بأنه عمم على السفارات اللبنانية في الخارج تفاصيل بشأن تقديم من يرغب بالمساعدة لمواجهة الكارثة. ولفت الى ان الاضرار لحقت بمقر وزارة الخارجية.
وعلم ان الوزير عماد حب الله طلب تعهد الحكومة بإعادة اعمار بيروت كما كانت وأفضل، وكان هناك قرار بصندوق واحد لجمع التبرعات لإعادة الاعمار ومعالجة الاضرار بعدة حسابات يورو، دولار، وغير ذلك باشراف رئيس الحكومة من أجل صرفها.
وتم التأكيد على الإسراع في المسح من أجل تأمين عودة النّاس إلى منازلهم وتأمين عمل الوزارات بالحد الأدنى بعد اجراء الترميم.
وكشفت المصادر ان وزير الزراعة طلب السماح لفرق وزارة الزراعة من أجل فحص المواد الغذائية في المستوعبات للتأكد من سلامتها.
وعلم ان هناك اجتماعاً بين وزراء الدفاع والصحة والصناعة للبحث في تنظيم المساعدات. ولفت وزير الصحة إلى اجراء فحوصات PCR للوفود الآتية إلى بيروت.
