تـداول بـعض وسـائـل الاعـلام مـواقـف أدلـى بـھا رئـیس جـمعیة الـمصارف سـلیم صـفیر، فـي مـقابـلة صـحفیة، بـتاریـخ 31 تـموز 2020. یـھم الـمكتب الاعـلامـي فـي وزارة الـمالـیة الـتأكـید ان مـضمون مـا أدلـى بـه صـفیر بـشأن رواتـب مـوظـفي الـدولـة الـلبنانـیة، عـار عـن الـصحة تـمامـا، ولا یـلیق ان یـصدر عـن رئـیس جمعية مـؤتـمنة عـلى مـدخـرات الـلبنانـیین وجـنى عـمرھـم والحقيقة أن رواتب الـموظـفین فـي الـقطاع الـعام مـؤمـنة حـصرا مـن حـساب خـزیـنة الـدولـة الـلبنانـیة فـي مـصرف لـبنان والـتي یـتم تـحویـلھا الـى حـسابـات الـموظـفین والـمتقاعـدیـن عـبر الـمصارف الـلبنانـیة، ولا عـلاقـة لـھا بـودائـع الـلبنانـیین، لا مـن قـریـب ولا مـن بعید.
ان وزارة الـمالـیة تـأسـف لـصدور بـعض الـمواقـف الـملامـسة لـلشعبویـة الـمجانـیة فـي لحـظة مـصیریـة تـقتضي مـن الجـمیع الـشعور بـالـمسؤولـیة الانـسانـیة والـوطـنیة فـي تحـمل تـبعات مـا ارتـكب خـلال عـقود وضـمان حـصول كـل مـواطـن عـلى حـقه بـدل حجـز أمواله او سلبها او الاستيلاء عليها .
