إضطرّ الناخبون لانتظار 8 سنوات من "التصحّر الديموقراطي" قبل الاقتراع لسلطتهم التشريعية، "أمّ السلطات" حسب النظام اللبناني البرلماني. ولكن هذه المرّة، كانت غير كل المرّات السابقة. ميزانها، لا بل معمودية نارها، النظام النسبي.
في 31 أيار عام 2013 انتهى العقد التشريعي الأول ولم يتوصّل النواب إلى قانون للانتخاب، فقدّم النائب نقولا فتوش اقتراح قانون للتمديد لمجلس النواب سنتين "لمنع الحرب وإبعاد الفتنة والأزمات الخطيرة". وحصل التمديد سنة و5 أشهر لا سنتين.
في 5 تشرين الثاني من عام 2014 نجح النواب في إعداد التمديد لأنفسهم لسنتين و7 أشهر، مع أسبابه «الموجبة القاهرة» في جلسة تشريعية حضرها 97 نائباً، فصوَّت النواب على التمديد مع اعتراض نائبي الطاشناق آغوب بقرادونيان ووزير الطاقة ارتيور نظريان.
في 14 حزيران من عام 2017 التأم مجلس الوزراء واتفق على قانون انتخاب قسّم لبنان 15 دائرة وفق النظام النسبي، وعلى التمديد التقني لمجلس النواب لمدة 11 شهراً ريثما يتسنى إكمال التجهيزات المرافقة للانتخابات ومنها البطاقة الممغنطة.
من هناك هَبّت رياح التغيير. تغيير بقي محدوداً، لم يطل إلّا كوتا أحجام القوى السلطوية. الضيوف الاستثنائيون كانوا قلة نادرة في برلمان 2018. وحدها الدائرة الأولى في بيروت نجحت في تحقيق فوز يتيم من لائحة المعارضة. أما بقية المناطق فتقاسم أهل السلطة الفوز على كافة المربعات الطائفية.
لا تكمن أهمية هذا الاستحقاق المؤجّل منذ 5 سنوات في النتائج المباشرة لصناديق الاقتراع، خصوصاً وأنّها لم تبدّل كثيراً في مشهدية «بطولة» برلمان 2018، ولكن في تكريسه نظام النسبية، الذي من شأن مفاعليه أن تظهر على دورات متلاحقة، قد تغيّر في مشهد توازنات المجلس.
كما تكمن أهميته في كسر منطق المحادل التي كانت تحكم بواسطة «قبضة» النظام الأكثري، وفتح الباب أمام تعددية سياسية يفترض أن تتسلل إلى كل البيوت المذهبية والطائفية، ولو بعد حين.
وعلى رغم موجة الاعتراضات التي شهدتها الساحة الداخلية رفضاً لسمّ التمديد الذي دسّ في عروق الديموقراطية الانتخابية، وعلى رغم قدرة النظام النسبي، المثبتة رقمياً، في تجييش الناخبين وحملهم إلى صناديق الاقتراع، إلّا أنّه فشل أمام النموذج اللبناني في رفع نسبة المشاركة، كدليل حسّي على حالة "القرف" التي تصيب الناخب اللبناني وعجز القوى الساسية كافة، موالية ومعارضة في إقناع الرأي العام بخطابها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
