وبعد ثلاثين سنة، قال الرئيس عون ومن الصرح البطريركي إن "عدم تشكيل الحكومة سببه معركة سياسية ويبدو ان هناك تغييرا في التقاليد والأعراف".
وفي هذا القول الكثير من الواقعية التي تختصر في العمق أزمة وطنية تتخطّى بحيثياتها الأزمة الحكومية، التي تعود إلى اسباب تتجاوز عقدة مفتعلة من هنا وعرقلة أخرى من هناك، لتصبّ في النهاية في جوهر المشكلة الكبرى التي تتحكم بالمسار العام، والتي لا يمكن وضعها إلاّ في إطار تعطيل شامل لعمل المؤسسات، في الوقت الذي يجمع فيه الجميع على أن الوطن قد أصبح على قاب قوسين أو أدنى من إنهيار عام، إقتصاديًا وماليًا، وحتى سياسيًا، نتيجة أن لكل مجموعة أهدافًا خاصة بها لا تصبّ في خانة المصلحة الوطنية الجامعة.
فبعد حلحلة لما كان يُسمّى بـ"العقدتين" المسيحية والدرزية، برزت عقدة جديدة لم يكن أحد يتصّور أنها قد تكون "أمّ العقد"، وهي عقدة تمثيل سنّة الثامن من آذار، التي أعادت عقارب التأليف إلى مربعها الأول، وهي التي شارفت على الحلحلة قبيل عيد الميلاد، مما جعل كثيرين يتفاءلون بقرب الولادة، وهي التي وصفت بـ"عيدية العيد"، إلاّ أن من أراد تغيير "التقاليد والأعراف في تأليف الحكومة" وقف حائلًا دون إكتمال فرحة الأعياد، من دون أن تتوضح الجهة المقصودة بكلام رئيس الجمهورية، وهو الذي "وضع إصبعه على الجرح"، كما قال الرئيس نجيب ميقاتي الذي بحّ صوته وهو يطالب بإحترام الدستور وتطبيقه من دون زيادة أو نقصان، على أن يستكمل الرئيس عون، وهو الذي أقسم اليمين عندما "حلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها"، ما بدأ به وعندما وضع إصبعه على الجرح، ليخلص إلى تحديد الداء ووصف الدواء الشافي له ووقف نزيف هذا الجرح.
وفي رأي كثيرين من أهل الخبرة أن الدواء الناجع لن يكون هذه المرّة بالمسكنات، بل بالذهاب إلى أقصى الإحتمالات، ومن بينها إجراء عملية سريعة لإنقاذ الأصبع النازف، وذلك خشية حصول مضاعفات لا تُحمد عقباها.
ويرى هؤلاء أن ما قاله رئيس الجمهورية هو بمثابة الإنذار ما قبل الأخير، قبل أن يضطّر إلى "بقّ البحصة" ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، قبل أن تفلت الأمور من أيدي "الحكماء"، ويذهب الوطن إلى الفوضى، التي يمكن أن تطيح بكل "التقاليد والأعراف"، خصوصًا أن "لعبة" الشارع غير مضمونة النتائج، بعدما وصلت حال الناس إلى الحائط المسدود، بفعل ما يسببه الصراع السياسي من تشرذم وإنقسام على المستويين الأفقي والعمودي، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة.
ويتساءل المتسائلون: هل تسود الفوضى إذا لم تُشكّل حكومة وفق "التقاليد والأعراف الجديدة"؟
للبحث صلة...
