يُجمع وزراء حكومة الرئيس حسان دياب انّ الثلاثاء الذي صادف 11 شباط الجاري شَكّل تحولاً في الدور والمهمات التي أوكلت اليهم حكومة مجتمعة ووزراء أفراد، وبالتأكيد فإنّ ما بعده غير ما قبله. فما القته ثقة جزء من مجلس نيابي ولد قبل 17 تشرين الأول الماضي لم يعترف بما بعده، هي ثقة غير كافية وإنّ ما ينقص شرعيتهم لتكتمل هو اكتساب ثقة اللبنانيين المنتفضين على مساحة الوطن كمدخل أساسي وإجباري الى نيل ثقة المجتمعين العربي والدولي والدول والمؤسسات المانحة.
لا يختلف مُوال ومعارض على قراءة هذا الواقع بكل وقائعه، فكل ما رافق جلسة الثقة بساعاتها السبع من أحداث توزّعت بين قاعة الجلسات ومكاتب النواب والنفق الفاصل بينهما، وصولاً الى ما شهدته الشوارع المؤدية الى وسط بيروت، لم يكن عاديّاً".
وأضاف: "وعلى هذه المعادلة، يبنى كثير من التوقعات والسيناريوهت المنتظرة، فالظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بكثير من الترف السياسي وإن كان دياب مولعاً بالمجاذفات، وهو الذي يردّد أمام زواره منذ دخوله السراي الحكومي مقولة انه "ولد من بطن أمه كاميكازاً"، فإنه يدرك ما ينتظره ويستعد له بما أوتي من قوة أكاديمية ساعياً الى اكتساب كل أشكال المناعة المفقودة من الداخل والخارج. فلا الساحة السنيّة قابَلته بعد بما يريده من تغطية، ولا الساحة الوطنية الشاملة ارتاحت الى ما تحقق حتى اليوم وما عليه سوى الإنطلاق من نقطة الصفر في كل ما يريد القيام به لمواجهة مثل هذه الأجواء وترويضها تمهيداً لاستيعابها، ولربما جاءت زيارته أمس لدار الفتوى اولى الخطوات على طريق الألف ميل.
ورغم هذا الاقتناع الذي يشاركه فيه كثيرون من فريقه الوزاري ومعم مراقبون من مستويات مختلفة، فإنّ دياب إذا تمعّن في ما شهدته جلسة الثقة يدرك انّ عليه المبادرة في اكثر من مجال وقطاع سياسي ونقدي وانمائي ليحصل على شرف المبادرة في زمن تعطّل كل أشكالها. فالحكومة التي شكّلها لا تشبه "فريقه السياسي" كما اعترف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في جلسة الثقة، مضيفاً انه ارتضاها "بهدف تسهيل مهمة التأليف"، في وقت أكد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنه لم يكن من "بديل أمامنا الا المراوحة والفراغ...". وسأل: "هل نعطي الثقة أم نعطي الفرصة؟".
انّ التوقف أمام هاتين المداخلتين لراعيي تشكيل الحكومة الجديدة لا يقلل من اهمية ما قيل في الحكومة وعنها، ولا ينفي المخاوف من طريقة إدارة الجلسة النيابية التي يمكن ان تقود 10 نواب إن وجدوا بالتقدّم امام المجلس الدستوري بمراجعة دستورية تُنهي مفاعيلها قياساً على الخروق التي سجّلت لِما يقول به النظام الداخلي للمجلس والدستور معاً. وهو أمر يخشاه دياب وبعض الوزراء رغم علمهم بما لرئيس المجلس نبيه بري من "مَونة" على الخصوم والموالين، فقادَ الطرفين الى جلسة جمعت 84 نائباً أثناء التصويت على الثقة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
