التشكيلات القضائية على الابواب... المحسوبيات تسيطر
تحت عنوان " التشكيلات القضائية في لبنان محكومة بالولاء لقوى السلطة" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: اقترب مجلس القضاء الأعلى في لبنان، من إنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية، المتوقع أن تشمل نحو 500 قاضٍ، موزّعين على مختلف المراكز في جميع قصور العدل والمحاكم الجزائية والمدنية.
وتعدّ هذه التشكيلات الاختبار الأول لقدرة الدولة على محاربة الفساد، بدءاً من السلطة القضائية، التي تعترف مراجعها بأن خللاً يصيب جسم العدالة، ولا بدّ من تنقية ذاتية تقوم على مبدأ الثواب والعقاب، ما يشكل اختباراً للقاضي سهيل عبود الذي عيّن قبل أشهر رئيساً لمجلس القضاء، بالإضافة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويعكف مجلس القضاء الأعلى منذ شهرين، وبعيداً عن الأضواء، على دراسة مشروع التشكيلات، وتعترف مصادر مواكبة لهذا المسار، أن "شيئاً ما تغيّر في ذهنية المتعاطين مع التشكيلات" وتؤكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "النموذج الذي كان معتمداً في السابق لم يعد قائماً الآن، حيث كانت المرجعيات السياسية ترسل إلى مجلس القضاء لائحة بأسماء القضاة المحسوبين عليها سياسياً وطائفياً ومناطقياً وتفرض تعيينهم"، مشيرة إلى أن "القاضي سهيل عبّود أوصل رسالته إلى من يعنيهم الأمر بأن هذا الأسلوب غير وارد لديه، وهذا الأمر أبلغه للقضاة بأن أي وساطة تأتيه من أي مرجع سياسي سيدفع القاضي المعني ثمنها". ومع أهمية هذا التحوّل في السلوك والأداء، إلا أن ذلك لا يعني خروج القضاء نهائياً من تأثير السلطة السياسية، لسبب مهم، وهو أن التشكيلات تصدر بمرسوم يوقّعه بداية وزير العدل ثم وزير الدفاع فوزير المال، مروراً برئيس الحكومة وصولاً إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه لا يمكن القفز فوق أصحاب هذه التواقيع، لأن تجاهل مطالبهم أو اقتراحاتهم يبقي التشكيلات حبراً على ورق، في غياب سلطة قضائية مستقلة، تكون مسؤولة وحدها عن تعيين القضاة ومراقبتهم ومحاسبتهم على أدائهم.
وفيما ينتظر أن تسوّق الحكومة الجديدة التشكيلات القضائية، على أنها المحطة الأولى على طريق الإصلاح، عبر إطلاق يدها لملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام، فإن ثمة مؤشرات لا تبشّر بالخير، وترى المصادر المواكبة لمسار التشكيلات، أن "لا مشكلة في المناقلات التي تطال مراكز قضائية، بدءاً من القضاة المنفردين إلى الرؤساء والمستشارين في محاكم الاستئناف والجنايات، وبعض المحامين العامين". وأشارت إلى أن "الأزمة تكمن في مراكز المدعين العامين، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقضاة التحقيق الأول، لكون هذه المراكز تشكل مفاتيح القرار لدى السلطة السياسية، وهي صاحبة السلطة في عمليات التوقيف والاعتقال، وتأمر الأجهزة الأمنية وتفرض عليها إجراءاتها، خصوصاً في مرحلة المواجهة الحادّة بين قوى وأحزاب السلطة وبين الانتفاضة الشعبية وناشطيها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وتعدّ هذه التشكيلات الاختبار الأول لقدرة الدولة على محاربة الفساد، بدءاً من السلطة القضائية، التي تعترف مراجعها بأن خللاً يصيب جسم العدالة، ولا بدّ من تنقية ذاتية تقوم على مبدأ الثواب والعقاب، ما يشكل اختباراً للقاضي سهيل عبود الذي عيّن قبل أشهر رئيساً لمجلس القضاء، بالإضافة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويعكف مجلس القضاء الأعلى منذ شهرين، وبعيداً عن الأضواء، على دراسة مشروع التشكيلات، وتعترف مصادر مواكبة لهذا المسار، أن "شيئاً ما تغيّر في ذهنية المتعاطين مع التشكيلات" وتؤكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "النموذج الذي كان معتمداً في السابق لم يعد قائماً الآن، حيث كانت المرجعيات السياسية ترسل إلى مجلس القضاء لائحة بأسماء القضاة المحسوبين عليها سياسياً وطائفياً ومناطقياً وتفرض تعيينهم"، مشيرة إلى أن "القاضي سهيل عبّود أوصل رسالته إلى من يعنيهم الأمر بأن هذا الأسلوب غير وارد لديه، وهذا الأمر أبلغه للقضاة بأن أي وساطة تأتيه من أي مرجع سياسي سيدفع القاضي المعني ثمنها". ومع أهمية هذا التحوّل في السلوك والأداء، إلا أن ذلك لا يعني خروج القضاء نهائياً من تأثير السلطة السياسية، لسبب مهم، وهو أن التشكيلات تصدر بمرسوم يوقّعه بداية وزير العدل ثم وزير الدفاع فوزير المال، مروراً برئيس الحكومة وصولاً إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه لا يمكن القفز فوق أصحاب هذه التواقيع، لأن تجاهل مطالبهم أو اقتراحاتهم يبقي التشكيلات حبراً على ورق، في غياب سلطة قضائية مستقلة، تكون مسؤولة وحدها عن تعيين القضاة ومراقبتهم ومحاسبتهم على أدائهم.
وفيما ينتظر أن تسوّق الحكومة الجديدة التشكيلات القضائية، على أنها المحطة الأولى على طريق الإصلاح، عبر إطلاق يدها لملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام، فإن ثمة مؤشرات لا تبشّر بالخير، وترى المصادر المواكبة لمسار التشكيلات، أن "لا مشكلة في المناقلات التي تطال مراكز قضائية، بدءاً من القضاة المنفردين إلى الرؤساء والمستشارين في محاكم الاستئناف والجنايات، وبعض المحامين العامين". وأشارت إلى أن "الأزمة تكمن في مراكز المدعين العامين، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقضاة التحقيق الأول، لكون هذه المراكز تشكل مفاتيح القرار لدى السلطة السياسية، وهي صاحبة السلطة في عمليات التوقيف والاعتقال، وتأمر الأجهزة الأمنية وتفرض عليها إجراءاتها، خصوصاً في مرحلة المواجهة الحادّة بين قوى وأحزاب السلطة وبين الانتفاضة الشعبية وناشطيها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
