الحكومة ترفع 'الراية البيضاء' وتدق باب الصندوق الدولي... تسديد 'اليوروبوند' أولى القرارات و'السواب' منتظر

ما إن نالت حكومة حسان دياب الثقة، حتى سارعت إلى رفع "الراية البيضاء" لتبادر بعد طول مكابرة إلى دق باب "صندوق النقد" مستجديةً مساعدة تقنية لوضع "خطة مالية واقتصادية إنقاذية شاملة"، بينما "الديون وحدها السلطات اللبنانية من سيتخذ قرارات بشأن التعامل معها" حسبما أكد المتحدث باسم الصندوق مساءً عشية وصول الوفد المنتدب إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة. واليوم سيكون ملف الديون وسندات اليوروبوندز الطبق الرئيس على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لتحديد مسار الأمور والخيارات المتاحة بين السداد وإرجاء السداد وإعادة الجدولة.

اجتماع مالي في بعبدا
وقبيل الجلسة يترأس الرئيس ميشال عون اجتماعاً مالياً في القصر الجمهوري وكشفت مصادر حكومية لـ"نداء الوطن" أنّ اجتماعاً اقتصادياً – مالياً مفصلياً سيعقد صباح اليوم في قصر بعبدا يحضره الى رئيسي مجلسي النواب والوزراء وعدد من الوزراء المتخصصين، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف للتباحث في القرار الأفضل الذي سيتخذه لبنان في موضوع تسديد مستحقات اليوروبوندز، إضافة إلى خلاصات معينة سيضعها سلامة في عهدة المسؤولين إزاء المعطيات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلد لكي يُبنى على الشيء مقتضاه في مقررات مجلس الوزراء.

وبحسب "اللواء" يخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومن ضمن المواضيع استحقاق اليوروبوند والخيار الذي يمكن اللجوء اليه ومن بينها دراسة خيار  طلب  مساعدة صندوق النقد الدولي مع العلم ان اي قرار نهائي لم يتخذ بعد. 

وتحضر الاجتماع المالي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.

وعلمت "اللواء" ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عون امس بحضور عبود خير الدين لم يكن مخصصا لمستحقات اليوروبوند بل البحث بالحركة التجارية والاوضاع الاقتصادية والصناعية. وكان الاجتماع عاما.

وعشية مناقشة كبار المسؤولين والوزراء الخيارات المتاحة صدرت سلسلة من المواقف الدولية تتضمن ما يمكن وصفه بالشروط لتوفير الدعم.

العين على اجتماع مجلس الوزراء
في هذا الوقت تتجه الأنظار الى الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الثقة، وما ستخرج به الحكومة من قرارات على الواقع الاقتصادي، بعد كانت قد كثّفت اجتماعاتها أمس في السراي الحكومي لتدارس المخارج الممكنة للتأزم المالي والنقدي واحتل بطبيعة الحال موضوع تسديد مستحقات اليوروبوندز طليعة المباحثات التي شملت لقاء رئيس الحكومة حسان دياب وفداً من البنك الدولي، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي بحث معه مسألة "السندات" التي جاهرت الجمعية أمس بطلب تسديدها في وقت يميل موقف دياب إلى خيار التأجيل.

وعلمت "اللواء" ان الجلسة الحكومية التي تدرس بندا وحيدا عن الاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ستناقش مواكبة توصيات الاجتماع المالي على ان الوزراء قد يدلون بملاحظاتهم على ان يصار الى اتخاذ القرار الرسمي المناسب انطلاقا من هذه التوصيات. ولم تشأ مصادر مطلعة الحديث عن لجوء الى تصويت او لا على هذا القرار، مشيرة الى ان الامر متروك لسير النقاش مع العلم ان التوجه قد يتضح قبيل الجلسة ولا داعي ربما لخيار التصويت على ان الاجتماع المالي سيعمد الى تشريح الوضع وتداعيات كل الخيارات كي يكون لبنان على بينة من كل شيء سواء الدفع ام لا ام طلب المساعدة او الاستمهال او غير ذلك.

وعشية الاجتماع، أفادت مصادر وزارية متقاطعة "نداء الوطن" بأنّ "الاتجاهات لا تزال ضبابية والأكيد راهناً أنّ الأمور ذاهبة باتجاه انتظار نتائج الاستشارة التقنية من صندوق النقد الدولي"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الاستشارة ترمي إلى الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال مساعدة الدول المتعثرة لكن من دون الخضوع إلى برنامجه الذي سيكون قاسياً جداً"، وأضافت: "كل المعنيين والخبراء نصحوا بطلب استشارة تقنية فقط، وسيكون على الحكومة أن تكلف مستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً وخبيراً بإعادة الهيكلة لكي تسلك الأمور مسارها السليم في موضوع تسديد المستحقات استناداً إلى الحاجة إلى تشكيل لجنة فوراً تتولى عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية".

ورداً على سؤال، تؤكد المصادر أنّ "اللهجة الدولية باتت أكثر من واضحة ولا لُبس فيها وهي تركّز على وجوب البدء بتطبيق الإصلاحات الفورية وإلا لن تكون هناك مساعدات للبنان"، لافتةً في هذا المجال إلى "إصرار الأطراف الدولية على معالجة ملف الكهرباء باعتبارها تضعه على رأس لائحة الأولويات والقرارات الجريئة التي لا بد من اتخاذها لإثبات صدق النوايا الإصلاحية لدى الحكومة".

واستبعدت المعلومات لـ"النهار" ان يبت مجلس الوزراء اليوم هذه المسألة أو ان يتخذ قراراً في شأنها. فثمّة تعدد في الآراء على خلفية ان الشارع نفسه منقسم بين استنزاف المصرف المركزي لاحتياطاته، علماً ان هناك من يشير الى ضمان حاكم المصرف ذلك، وعدم الدفع الذي سيرتب تبعات كبيرة على لبنان في قطاعه المصرفي وعلى المصرف المركزي إذا حصل ذلك بطريقة غير منتظمة.

ساعات غير حاسمة
وبحسب تقديرات مصادر مطلعة، فإن الساعات المقبلة لن تكون حاسمة، على صعيد حسم الموقف الحكومي من موضوع استحقاق "اليوروبوند" الذي يستحق في التاسع من آذار المقبل، على الرغم من الاجتماع المالي والاقتصادي والسياسي، في بعبدا اليوم، والذي سيسبق جلسة مجلس الوزراء، والمخصص لبند وحيد وهو الموضوع المالي والاقتصادي وكيفية الخروج من الازمة الراهنة.

وفي تقدير المصادر ان مهمة اجتماع بعبدا والذي سيعقد على مستوى رفيع ويعيد إلى الاذهان الاجتماع الاقتصادي على مستوى قادة الاحزاب والسياسيين اللبنانيين أيلول 2019)، هو اعداد توصية في شأن القرار الذي يفترض ان تأخذه الحكومة بما يتصل بموضوع "اليوروبوند"، الا ان هذه التوصية أو القرار ليس من السهل التوصّل إليه من قبل الخبراء الاقتصاديين الذين يختلفون في ما بينهم، على اعتبار ان كلا الخيارين المتاحين للاستحقاق صعبين للغاية، ولكل منهما تداعيات خطيرة، ويتوقف على واحد منهما مصير الوضع المالي والنقدي للبلد، سواء على صعيد اشهار افلاسه في نظر المجتمع الدولي، في حال تخلفه عن الدفع، أو انعدام السيولة النقدية وضياع الاحتياطي في البنك المركزي في حال الوفاء بالتزاماته، فضلاً عن أن مسألة إعادة جدولة الدين تحتاج إلى خطة شاملة، لا يبدو أن الوقت المتاح خلال الاسابيع الثلاثة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الاوّل، قادر على إنجازه، استناداً إلى التجارب السابقة والتي اشتهر بها اللبنانيون، منذ باريس 1 و2 و3 حتى مؤتمر "سيدر".

قرار بين خيارين

ومن جهتها، أكدت مصادر مالية ان القرار الذي يحسم سداد الدين أو إعادة جدولته يعود إلى الحكومة وحدها، وليس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أجرى في الايام الاخيرة مفاوضات لعملية "سواب" أي تأخير السداد لمدة ثلاث سنوات، وهو سيبلغ المجتمعين في بعبدا نتائج هذه الاتصالات، وقد يدلي برأيه في الموضوع في حال تمت استشارته، لكن الكرة في ملعب الحكومة.

وحذرت المصادر من انه في حال قررت الحكومة هيكلة الدين، أو تأخير الدفع يعني "أفلاس لبنان في نظر المجتمع الدولي وستكون له تداعيات مالية خطيرة لن تستثني القطاعين الاقتصادي والاجتماعي"، علماً ان الثنائي الشيعي من أصحاب نظرية عدم سداد الدين، وكان الرئيس برّي قد طالب الحكومة بالاستعانة بصندوق النقد الدولي للمساعدة على وضع خطة لجدولة الدين وإنقاذ الوضع الاقتصادي، في حين ان هناك اطرافاً سياسية ترغب في تسديد سندات "اليوروبوند" من أجل الإبقاء على سمعة لبنان.

صندوق النقد الدولي في لبنان
وسط هذه الأجواء، تكثفت الاتصالات والاجتماعات العلنية أو البعيدة عن الاعلام في السرايا ووزارة المال ما عكس التهيب الرسمي للدولة ومعها حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف حيال دقة الخيارات التي يواجهها لبنان في ملف "الأوروبوندز" سواء قرر تسديد قيمتها في موعد الاستحقاق، أو لجأ الى تأجيل التسديد والتفاوض مع المدينين أو ركن الى استشارة صندوق النقد الدولي أولاً وقبل اتخاذ قراره النهائي. ذلك ان كلا من هذه الخيارات يرتب تداعيات بالغة الدقة والخطورة من شأنها تعريض لبنان خارجياً لتجارب غير مسبوقة، الأمر الذي يضع الجميع أمام معادلة "الكحل أحلى من العمى" أي الاتجاه نحو خيار طلب استشارة صندوق النقد الدولي.

وعلمت "النهار" أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيصل الى بيروت في الأيام المقبلة للبحث في المساعدة التقنية التي يطلبها لبنان منه. كما علمت أن الاجتماع الذي يعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم ويضم اللجنة الاقتصادية المؤلفة من رئيس الوزراء ووزيري المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي والبنك الدولي سيبحث في الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية وفي موضوع سندات "الاوروبوندز"، مع استبعاد اتخاذ قرار نهائي في شأنها في هذا الاجتماع في ظل تعدد الآراء والمقاربات على هذا الصعيد.

ذلك ان هناك اقتراحاً، كما علم لمصرف لبنان لاجراء "سواب" يدفع من خلاله الاستحقاق الخارجي في موعده فيما ترى جمعية المصارف وجوب دفع الـ800 مليون دولار المستحقة على لبنان للخارج الآن، على ان يجري التفكير في الاستحقاقات المقبلة والاجراءات التي ستعتمد فيها. وتفيد المعلومات ان مصادر وزارة المال تشير الى ان الموضوع لم يحسم وان الجدولة في المرحلة المقبلة ان لم تكن حتمية فلا بد منها، في حين ان عدم دفع لبنان استحقاقاته يجب ان يحصل بطريقة منتظمة.

وتوقعت مصادر معنية عبر "النهار" ان يصدر صندوق النقد الدولي بياناً في شأن لبنان في الساعات المقبلة، فحواه الأساسي تأكيد توصيات من أبرزها الاصلاحات الاساسية المطلوبة في النظام الضريبي بما يتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعلى صفيحة البنزين وتثبيت ضرائب جديدة على الشركات وعلى الاملاك المبنية وزيادة الانفاق على القضايا الاجتماعية والصحية.