كان يفترض أن يحتفل لبنان هذه السنة بمرور مئة عام على إنشاء دولة لبنان الكبير. بدلاً من ذلك، وبعد مرور أكثر من مئة يوم على انتفاضة شعبية لم يشهدها سابقاً لا اعتراضاً على ممارسات ميليشيوية خلال الحرب الطويلة أو سلطوية محلية أو خارجية، يعيش لبنان على وقع حالة اقتصادية واجتماعية لم يسبق أن شهدها في تاريخه الحديث. وبعيداً عن الأرقام "المأسوية" التي يتحدث بها الاختصاصيون في المجالَين النقدي والاقتصادي، يختصر أحد السياسيين ــــ الاقتصاديين، مقاربته للوضع المالي والاجتماعي الذي يقبل عليه لبنان بأن "اللبنانيين قرأوا عن مجاعة 1914، لكن الخشية الكبرى أنهم سيعيشونها اليوم في ذكرى المئة عام على قيام دولة لبنان الكبير".
ليست هذه العبارة تهويلاً ولا مقارعة للعهد أو الحكومة الحالية والسابقة من باب النكد السياسي. بل هي تعبير عن واقع جدّي يتلمّسه معنيّون بالشأن الاقتصادي بعد معاينة ميدانية ومسح أوّلي لواقع المؤسسات الصحية والاستشفائية والمدارس والجامعات الخاصة والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تقفل في عدد من المناطق ويسرّح عمالها، يمكن البناء عليها لتوجيه تحذيرات لافتة. وإذا كان لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، يصبح السؤال بعد نحو أربعة أشهر على انفجار الأزمة المعيشية، هل العهد وحده مسؤول عما وصلت إليه حال الأوضاع الاقتصادية، أم واقع التضييق الدولي والعربي على حزب الله، أم التركيبة السياسية التي حكمت لبنان منذ 1990 حتى اليوم، أم منظومة متكاملة من إدارات عامة وخاصة وقطاعات خاصة والمصارف واحد منها؟ ولا يكمن تحديد المسؤوليات في الإشارة فقط الى منبع الأزمة، بل في مواجهة فعلية للواقع وعدم التعمية عليه وغشّ الناس وتخديرهم، ولا سيما أن القوى السياسية تتهرب من معاينة الوقائع الاجتماعية الملموسة، ومن مقاربة مستوى الانهيار الحاصل، منصرفة الى سجالات سياسية بحت وفتح ملفات الصراعات الداخلية، من دون أي اعتبار للحالة الاجتماعية المتفاقمة.
