بعد تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل وردود الافعال عليها، يبدو ان زيارة رئيس التيار "الوطني الحر" إلى سوريا أمر متفق عليه بشكل غير معلن بين معظم القوى السياسية وتحديدا بين الثنائي الشيعي من جهة و"تيار المستقبل" من جهة اخرى، الذي وبأقل تقدير لم يضع "ڤيتو" على هذه الخطوة، فأين يقف منها الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية"؟
من جهة اخرى، يبدو ان الحزب "التقدمي الاشتراكي"، الرافض لزيارة سوريا، لن يشارك في لعبة المعارضة بل سيسعى الى تحسين شروطه للدخول ضمن التسوية الرئاسية أسوة بـ "حركة امل" في الأشهر الاخيرة، لذلك لا يمكن وضع تحرّكات النائب وليد جنبلاط وحزبه السياسي في إطار ضرب "العهد" على رغم "التنقير" السياسي المستمر الذي يجيده جنبلاط بين حين وآخر، الا أن ما يقوم به "بيك الجبل" مؤخرا ليس سوى خطوات تصعيدية من شأنها أن تزيد من ثمن أسهم "التسوية"!
وإذ اعتبرت مصادر متابعة ان النهج الذي اتبعه النائب السابق وليد جنبلاط منذ بروز التسوية الرئاسية مرورا بحادثة "قبرشمون" وصولاً الى اليوم، سيبقى الى حدّ ما ملتزماً نفس الوتيرة، حيث أن دهاءه السياسي لن يخونه ابدا ويزجّ به في اشتباك سياسي مع افرقاء الحكومة في الوقت الذي يسعى بعضهم الى تطويقه وعزله، بل سيذهب نحو إثبات قوته اكثر في الساحة الدرزية بهدف أن يصبح جزءاً من التسوية.
واضافت المصادر بأن جنبلاط الذي دعا الى تظاهرة حزبية تضامناً مع حرية الرأي والتعبير، ليس بحاجة الى تعزيز حضوره الشعبي في الشارع، الا أنه وجد نفسه مضطراً لذلك بعد تكشّف معظم الخيوط امامه، والتي تشير جميعها الى أن تحالف "الوطني الحر" مع "حزب الله" وحلفائهم من الدروز يسعون الى تحجيمه، لذلك وبحسب المصادر، سوف لن يتوانى عن تحريك الشارع كلما سمحت له الفرصة، وانطلاقاً من هنا يمكن قراءة تحرّك الحزب "التقدمي الاشتراكي" الشعبي بوجه "العهد".
واكدت المصادر أن جنبلاط نجح بعد تداعيات حادثة "قبرشمون" بوقف عملية محاصرته الا أنه وعلى رغم مساعيه الحثيثة لم يُوفّق بأن يصبح جزءاً اساسيا من التسوية وشريكا درزيا لـ "العهد"، حيث أصرّ الوزير جبران باسيل على اعطاء خصمه طلال ارسلان حصة من التعيينات الدرزية، الأمر الذي لم يعجب جنبلاط على الاطلاق فاتخذ العرقلة سبيلا من خلال تحريك ورقة الشارع في سبيل تحصين نفسه من جديد ورفع سقف خطابه بهدف تحسين وضعه مع اخصامه ومع سائر أركان التسوية!
