قطوع إضراب المحطات لم يمر.. إليكم هذه المفاجأة!
كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تجربة الجيش وفّرت مليوني دولار: لماذا لا تستورد الدولة البنزين؟": "عندما هدّد مستوردو النفط بالتوقف عن استيراد البنزين والمازوت والغاز وتوزيعها احتجاجاً على الآلية التي أصدرها مصرف لبنان بالتعميم 530 الرامي إلى تمويلهم بالدولارات اللازمة لتغطية عمليات الاستيراد، كان بعض المستوردين يطالب، من باب إحراج السلطة، بأن تستورد الدولة مادة البنزين وتوزيعها في السوق على أساس أنها ستتكبّد أكلافاً كبيرة هم ليسوا في وارد حملها على أكتافهم… ربما بعضهم لم يكن على علم بأن مسألة استيراد البنزين من قبل الدولة طُرحت في جلسة الحوار الاقتصادي في بعبدا ووافق عليها الجميع، وإنْ لم يقترح أحد وضعها حيّز التنفيذ بعد.
في جلسة الحوار المذكورة، عرضت على المجتمعين ورقة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أعدّتها لجنة الخبراء الاقتصاديين والتي تضمنت تحديد حدّ أدنى وحدّ أعلى لسعر صفيحة البنزين في السوق المحلية، بما يؤمن للخزينة إيرادات إضافية في حال انخفاض السعر عن الحدّ الأدنى، وما يوجب على الدولة أن تدعم سعر الصفيحة في حال ارتفاع سعرها عن الحدّ الأقصى. الاقتراح جرت مناقشته من قبل المجتمعين، وتبيّن لهم أنه يخلق التباسات غير مرغوب فيها، إلا أنه يمكن الدولة أن تستورد البنزين وتوزّعه في السوق المحلية بما يؤمن الهدف نفسه. ففي حال قرّرت الدولة أن تستورد البنزين عبر منشآت النفط التابعة لها، يمكنها أن تحصّل أرباحاً تغنيها عن فرض رسوم إضافية على استهلاك البنزين ولا تلجأ إلى تحميل المستهلك أعباءً إضافية.
الفكرة لاقت استحساناً من المجتمعين، إلا أنه رغم اندلاع أزمة تمويل المشتقات النفطية وتهديد الشركات بوقف توزيعها واستيرادها، لم تظهر أي علامات لدى قوى السلطة السياسية تشير إلى استعدادهم للقيام بخطوة في هذا الاتجاه، رغم علمهم بأن التجربة التي كرّستها منشآت النفط في عقود المحروقات الخاصة بالجيش اللبناني تشير إلى إمكان تحقيق المطلوب. ففي كانون الثاني 2019 وقّع الجيش اللبناني عقداً مع منشآت النفط لشراء مادة المازوت الأخضر بدلاً من التعاقد مع شركة خاصة كانت تلتزم توريد المازوت له منذ أكثر من عشر سنوات. هذا العقد حقق للجيش وفراً بقيمة مليوني دولار في فاتورة المحروقات سنوياً، ما حفّز قيادة الجيش على السير بمفاوضات مع منشآت النفط من أجل التعاقد معها على توريد البنزين أيضاً، علماً بأن استهلاك الجيش من المازوت يصل إلى 15 ألف طن سنوياً واستهلاكه من البنزين يصل إلى 45 ألف طناً، أي إن الوفر الممكن تحقيقه في حال تعاقد الجيش على شراء البنزين من منشآت النفط سيكون أكبر بثلاثة أضعاف على الأقل مما حققه في عقد المازوت. رغم هذه النتيجة، إلا أنه بحسب مصادر مطلعة، لم تتمكن منشآت النفط من التعاقد مع الجيش اللبناني على توريد البنزين، ولم يتمكن أحد من انتزاع إجابة واضحة عن سبب عزوف الجيش عن هذا العقد وعن إصراره على شراء البنزين من شركة خاصة فيما يمكن شراؤه من مؤسسات الدولة بأسعار أرخص ثمناً.
بعد نحو 9 أشهر على توقيع الجيش عقداً مع منشآت النفط لتوريد المازوت، انفجرت مسألة شحّ الدولارات في السوق وانعكست سلباً على بعض السلع الأساسية، منها المشتقات النفطية. يومها تبيّن أن المصارف امتنعت عن تحويل الليرات التي يودعها المستوردون في حساباتهم، إلى دولارات، وبالتالي لم يعد بإمكانهم تسديد قيمة الاعتمادات المفتوحة للموردين في الخارج إلا من خلال شراء الدولارات من الصرافين. أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع الطلب على الدولار النقدي لدى الصرافين وشحّ العملة الخضراء من السوق المحلية، ما دفع الصرافين إلى رفع سعر الدولار مقابل الليرة إلى أكثر من 1600 ليرة. فرق سعر صرف الليرة بين المصارف والصرافين رتّب على المستوردين كلفة إضافية، فامتنعوا عن بيع البنزين والمازوت للموزعين والمحطات إلا مقابل الدولار… ازدادت الأزمة سوءاً، وتدخلت قوى السلطة عند حاكم مصرف لبنان لتمكين المستوردين من الحصول على الدولارات بالسعر المحدّد من قبل مصرف لبنان. هذا الأخير أصدر تعميماً رتّب بدوره أعباءً إضافية على المستوردين، منها أن يودعوا المبالغ المحدّدة للاستيراد مسبقاً في المصارف بنسبة 100% من قيمتها بالليرة، وبنسبة 15% من قيمتها بالدولار، وأن يدفعوا عمولة لمصرف لبنان بمعدل 0.5% من قيمة كل اعتماد. اعترض المستوردون، مشيرين إلى أن الأعباء الجديدة يتم تحميلها للمستهلك عبر تضمينها جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة أسبوعياً، فرفضت وزيرة الطاقة ندى البستاني. واعتراضهم الثاني على الإيداع المسبق بالليرة والدولار، فضلاً عن أن لديهم مخزوناً كبيراً ليس مموّلاً بالدولارات من مصرف لبنان".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
في جلسة الحوار المذكورة، عرضت على المجتمعين ورقة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أعدّتها لجنة الخبراء الاقتصاديين والتي تضمنت تحديد حدّ أدنى وحدّ أعلى لسعر صفيحة البنزين في السوق المحلية، بما يؤمن للخزينة إيرادات إضافية في حال انخفاض السعر عن الحدّ الأدنى، وما يوجب على الدولة أن تدعم سعر الصفيحة في حال ارتفاع سعرها عن الحدّ الأقصى. الاقتراح جرت مناقشته من قبل المجتمعين، وتبيّن لهم أنه يخلق التباسات غير مرغوب فيها، إلا أنه يمكن الدولة أن تستورد البنزين وتوزّعه في السوق المحلية بما يؤمن الهدف نفسه. ففي حال قرّرت الدولة أن تستورد البنزين عبر منشآت النفط التابعة لها، يمكنها أن تحصّل أرباحاً تغنيها عن فرض رسوم إضافية على استهلاك البنزين ولا تلجأ إلى تحميل المستهلك أعباءً إضافية.
الفكرة لاقت استحساناً من المجتمعين، إلا أنه رغم اندلاع أزمة تمويل المشتقات النفطية وتهديد الشركات بوقف توزيعها واستيرادها، لم تظهر أي علامات لدى قوى السلطة السياسية تشير إلى استعدادهم للقيام بخطوة في هذا الاتجاه، رغم علمهم بأن التجربة التي كرّستها منشآت النفط في عقود المحروقات الخاصة بالجيش اللبناني تشير إلى إمكان تحقيق المطلوب. ففي كانون الثاني 2019 وقّع الجيش اللبناني عقداً مع منشآت النفط لشراء مادة المازوت الأخضر بدلاً من التعاقد مع شركة خاصة كانت تلتزم توريد المازوت له منذ أكثر من عشر سنوات. هذا العقد حقق للجيش وفراً بقيمة مليوني دولار في فاتورة المحروقات سنوياً، ما حفّز قيادة الجيش على السير بمفاوضات مع منشآت النفط من أجل التعاقد معها على توريد البنزين أيضاً، علماً بأن استهلاك الجيش من المازوت يصل إلى 15 ألف طن سنوياً واستهلاكه من البنزين يصل إلى 45 ألف طناً، أي إن الوفر الممكن تحقيقه في حال تعاقد الجيش على شراء البنزين من منشآت النفط سيكون أكبر بثلاثة أضعاف على الأقل مما حققه في عقد المازوت. رغم هذه النتيجة، إلا أنه بحسب مصادر مطلعة، لم تتمكن منشآت النفط من التعاقد مع الجيش اللبناني على توريد البنزين، ولم يتمكن أحد من انتزاع إجابة واضحة عن سبب عزوف الجيش عن هذا العقد وعن إصراره على شراء البنزين من شركة خاصة فيما يمكن شراؤه من مؤسسات الدولة بأسعار أرخص ثمناً.
بعد نحو 9 أشهر على توقيع الجيش عقداً مع منشآت النفط لتوريد المازوت، انفجرت مسألة شحّ الدولارات في السوق وانعكست سلباً على بعض السلع الأساسية، منها المشتقات النفطية. يومها تبيّن أن المصارف امتنعت عن تحويل الليرات التي يودعها المستوردون في حساباتهم، إلى دولارات، وبالتالي لم يعد بإمكانهم تسديد قيمة الاعتمادات المفتوحة للموردين في الخارج إلا من خلال شراء الدولارات من الصرافين. أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع الطلب على الدولار النقدي لدى الصرافين وشحّ العملة الخضراء من السوق المحلية، ما دفع الصرافين إلى رفع سعر الدولار مقابل الليرة إلى أكثر من 1600 ليرة. فرق سعر صرف الليرة بين المصارف والصرافين رتّب على المستوردين كلفة إضافية، فامتنعوا عن بيع البنزين والمازوت للموزعين والمحطات إلا مقابل الدولار… ازدادت الأزمة سوءاً، وتدخلت قوى السلطة عند حاكم مصرف لبنان لتمكين المستوردين من الحصول على الدولارات بالسعر المحدّد من قبل مصرف لبنان. هذا الأخير أصدر تعميماً رتّب بدوره أعباءً إضافية على المستوردين، منها أن يودعوا المبالغ المحدّدة للاستيراد مسبقاً في المصارف بنسبة 100% من قيمتها بالليرة، وبنسبة 15% من قيمتها بالدولار، وأن يدفعوا عمولة لمصرف لبنان بمعدل 0.5% من قيمة كل اعتماد. اعترض المستوردون، مشيرين إلى أن الأعباء الجديدة يتم تحميلها للمستهلك عبر تضمينها جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة أسبوعياً، فرفضت وزيرة الطاقة ندى البستاني. واعتراضهم الثاني على الإيداع المسبق بالليرة والدولار، فضلاً عن أن لديهم مخزوناً كبيراً ليس مموّلاً بالدولارات من مصرف لبنان".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
