الاعتقالات توتر العلاقة بين الديمقراطي والتيار الوطني الحر... هل سقطت الهدنة؟

تحت عنوان " حملة اعتقال ناشطين تفجّر العلاقة بين عون وجنبلاط" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: فتح رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، النار مجدداً على رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى فريقه السياسي والأمني، متهماً إياهم بحكم البلد والاستبداد والسرقة والجوع وخنق الحريات العامة، وذلك على خلفية اعتقال بعض الأجهزة الأمنية لعدد من الناشطين أغلبهم من الحزب "الاشتراكي"، على خلفية تغريدات لهم هاجمت عهد عون وسياساته الاقتصادية والمالية.
ورأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أن موقف جنبلاط "رسالة واضحة وصريحة ومباشرة لإعادة الأمور إلى نصابها في موضوع الحريات". وأكد في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "ما يحصل اليوم يشبه الأنظمة الديكتاتورية البالية"، مشيراً إلى أن لبنان "سيبقى واحة للتنوع والحريات، وما نشهده من اعتقالات للشباب والناشطين والطلاب هو استحضار بشع لعهد الوصاية السورية". ولفت إلى أن كلام جنبلاط "يعد جرس إنذار: التزموا حدودكم، واعلموا أننا لن نقبل بالتعاطي مع الأحرار عبر الرسائل البوليسية، فليذهبوا لمعالجة الخلل والهدر في الدولة".
في المقابل، أوضحت مصادر "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه جبران باسيل، أن الملاحقات التي حصلت لبعض الناشطين "تأتي ترجمةً لتحذير مجلس الوزراء من التعرض لهيبة الدولة ولرئيس البلاد أياً يكن الرئيس وعدم المس بالاستقرار المالي والاقتصادي". ورفض مصدر في "التيار" في تصريح لـ"الشرق الأوسط" اتهام العهد بقمع الحريات. وقال: "الرئيس عون يقدّس حرية التعبير شرط أن تكون حرية مسؤولة". وأضاف: "لم نحمّل الإعلام مسؤولية الأزمة بل نراهن على دور الإعلام الأساسي والمسؤول، وهذا يختلف عن التطاول على الدولة وعلى رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة، وعن إشاعة أجواء البلبلة التي تمس مالية الدولة في مرحلة حساسة جداً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا