ورأى الجميل في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن السلطة "تعطي غطاء لحزب الله، وهي تنفذ سياسات الحزب، إن كان بالدفاع عنه في المحافل الدولية أو حول سياساته الداخلية. ونحن برأينا يجب ألا تعطي أي شرعية لحكومة من الواضح أن حزب الله يقرر عنها هو شكلها، ويديرها بالقرارات الاستراتيجية، ويعطي مساحة ليعملوا بها بالمحاصصة والملفات الاقتصادية، ويكون القرار عنده بشكل مباشر في الملفات الاستراتيجية والدفاعية والخارجية".
وشدد على "أننا لا نعطي غطاء لحكومة كهذه، لأنه لا يهمنا قرار حكومة توصف بحكومة الوحدة الوطنية". وإذ رأى أن "هذه الحكومة تقوم بأداء سيئ»، قال إنها «وليدة التسوية في السلطة الجديدة التي تشكلت في نهاية 2015 وبداية 2016 بسبب تسوية سياسية سلمت القرار السيادي لحزب الله وأخذت لبنان إلى محور من المحاور وأدخلته بصراع المنطقة وأصبح جزءاً من منظومة شاءوا أم أبوا". ولفت إلى أن "هناك أشخاصاً لا يريدون الاعتراف بالواقع، إنما الحقيقة واضحة»، معتبراً أن «رئيس الجمهورية اللبنانية للمرة الأولى بتاريخ لبنان لا يستقبل بالولايات المتحدة ولا بالدول العربية ولا بأي مكان، وهذا شي خطير، أي أننا أصبحنا محسوبين على محور".
وقال: "عندما تكون الحكومة صامتة عن كل التحدي الذي يصدر من الأراضي اللبنانية للدول العربية ودول العالم وكل أصدقاء لبنان التاريخيين، فهذا يعني أن هذه الحكومة متواطئة، وبالتالي نحن يجب ألا نكون شهود زور أو أن نعطي غطاء لحكومة تقوم بأخذ لبنان إلى هذا الموقع». وأشار إلى أن ذلك «يُضاف إلى الفشل الذريع على الصعيد الاقتصادي والمالي المرتبط بشكل أو بآخر بتصنيفات البلد»، موضحاً أنه «في السابق، كنا نعتمد على مساعدات وأسواق تفتح لنا، أما اليوم فهناك عقوبات وتضييق وحركة مالية غير طبيعية وحركة نقدية غير طبيعية، إذ يُستخدم لبنان كممر للوقود والمحروقات (إلى سوريا)، وموقع لبنان اليوم اختلف عن الماضي، وبالتالي هذه مسؤولية كبيرة يتحملها كل الموجودين اليوم".
ورأى أنه "يجب سحب وصف حكومة الوحدة الوطنية عن هذه الحكومة من خلال الخروج منها"، وهي دعوة وجهها إلى كل الأطراف غير المقتنعة بسياسات الحكومة، قائلاً: "إذا بقوا في الحكومة، فهذا يعني أنهم يرتكبون خطأ بحق البلد والناس» من غير تحديد الطرف الذي يوجه إليه دعوته.
وأشار الجميل إلى "خارطة طريق" تضعها "الكتائب" اعتبر أنها تمثل مخرجاً من الأزمة، وتبدأ من "مجموعة إصلاحات يجب القيام بها". لكنه رأى أن "هذه الحكومة غير قادرة على ذلك". وأوضح أنه "أولاً يجب الاعتراف بالعجز ومن ثم تحمل مسؤولية الاستقالة وإعطاء الغطاء لتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على القيام بهذه الإصلاحات التي تعجز الحكومة الحالية عن القيام بها. نحن نرى أنه حان وقت التغيير لأن هناك إصلاحات قادرة على أن تغير كل الواقع الاقتصادي وتحسّنه وتطوّره وتأخذ لبنان إلى الأمام والأمان".
وأضاف أن "الخطوات تبدأ بضبط الحدود اللبنانية البرية والبحرية والجوية، والحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ هذا القرار، وذلك عبر إغلاق المعابر غير الشرعية وتشديد الرقابة على المعابر الشرعية لمنع التهريب ومنع أي سوق موازٍ للسوق الرسمي والشرعي".
