هل تكون الخصخصة بداية نهاية الأزمة في لبنان؟

تحت عنوان " انقسام سياسي حول "خصخصة" القطاع العام في لبنان" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: عاد الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول مقاربتها لموضوع الخصخصة، لا سيما في القطاعات التي تكبّد خزينة الدولة خسائر فادحة مثل الكهرباء والمياه، وقد حذّر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، من "استيلاء رأس المال المشبوه على القطاعات العامة بحجّة الخصخصة، خصوصاً في ظلّ الفوضى السياسية القائمة في لبنان"، في وقت دعا فيه البعض إلى "ضرورة بيع قطاعات محددة لتأمين إيرادات أعلى وخدمة أفضل، وإدخال القطاع الخاص شريكاً في قطاعات أخرى".
ويستند جنبلاط في رفضه إلى أسباب موجبة، في رفضه للخصخصة، لأن معالجة الأزمة في مكان آخر، وفق تعبير أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر، الذي رأى أن "معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان، تبدأ باتخاذ قرار جريء، وإجراء إصلاحات في بنية الدولة". وأشار في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "جنبلاط يعرف أن مشكلة الكهرباء سبب أساسي في العجز، فضلاً عن الهدر والفساد في قطاعات أخرى"، وقال: "نحن نشتمّ رائحة صفقات واتفاقات سرية تجري من تحت الطاولة تحت عنوان الإصلاح"، معتبراً أن "بيع القطاع العام للقطاع الخاص يعني أن مصالح اللبنانيين باتت بأيدي أشخاص، وهذا يعقّد المشكلة ولا يحلّها".
ولا يخفي الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزنة، وجود مخاوف حقيقية من الخصخصة، خصوصاً في الكهرباء والمياه والاتصالات. وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن "الخصخصة الكاملة تعني انتقال ملكية القطاع من الدولة إلى شركة خاصة، تصبح متحكمة بنوعية الخدمة وبالأسعار، كما أن "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" يطالبان لبنان بعدم التسرّع، لأنه لا يملك خبرة في الخصخصة، التي أظهرت فشلها في بعض الدول.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا