هل ينسحب وزراء القوات اللبنانية من لجنة الموازنة؟
تحت عنوان "وزراء "القوات اللبنانية" يهددون بالانسحاب من لجنة الموازنة" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: هدد وزراء حزب "القوات اللبنانية" بالانسحاب من لجنة مناقشة موازنة 2020 بسبب خلوها من القرارات الإصلاحية، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالسياسة التي اعتمدت في موازنة 2019، واعتبروا أن "الأزمات التي يتخبط بها لبنان لا تسمح بإضاعة الفرص وإهدار الوقت"، مشددين على أن "التحركات الاحتجاجية على الأرض، تعبر عن انعدام ثقة الشعب بالطبقة السياسية".
ويشكو "القوات" من أنه لا يجد لدى القوى السياسية "سوى وعود على الورق وغياب للفعل، ما دامت الإجراءات الإصلاحية لا تسير بالتوازي مع مناقشة الموازنة". ورأى وزير العمل كميل أبو سليمان، أن "مشروع موازنة 2020، خالٍ من أي بنود إصلاحية، وطلبنا منذ الأسبوع الماضي سلسلة إجراءات إصلاحية بنيوية تسير بالتوازي مع درس الموازنة، ويبدو أن هناك تجاهلاً لهذا الطلب".
وأكد أبو سليمان لـ"الشرق الأوسط" أن "وزراء القوات جديون بالتهديد بالانسحاب من اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة". وقال: "نحن لا نبحث عن مشكلة بل نريد حلاً للأزمات التي يتخبط بها البلد، ويبدو أن الآخرين غير جادين في الوصول إلى الحل". وأشار إلى أن "السياسات الخاطئة وضعت لبنان في قلب الخطر، بدليل المظاهرات الاحتجاجية التي عادت إلى الشارع، وخطر انهيار الليرة، وتراجع التصنيف الائتماني للبنان، سواء من قبل مؤسسات التصنيف الدولية أو الأسواق العالمية، ونحن كفريق سياسي لا نقبل أن نبقى شهود زور على ما يحصل".
واستغرب الوزير أبو سليمان كيف أن مشروع الموازنة "تجاهل الطروحات المقدمة في ورقة بعبدا الاقتصادية، والخطط المقدمة من أطراف سياسية عدة". وأضاف: "نحن في القوات اللبنانية قدمنا ورقة تتضمن 17 بنداً، تبدأ بإصلاح جهاز الجمارك، ووقف تضارب الصلاحيات داخله، وتوفير أجهزة المسح للكشف الدقيق، وتوفر البيانات الجمركية للبضائع المستوردة من بلد المنشأ، لوقف التهرب الضريبي، ومعالجة تراجع مداخيل الاتصالات، وخصخصة القطاع الخليوي بدل أن تحتكره الدولة بشركتين فقط، وتشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات".
ويشكو "القوات" من أنه لا يجد لدى القوى السياسية "سوى وعود على الورق وغياب للفعل، ما دامت الإجراءات الإصلاحية لا تسير بالتوازي مع مناقشة الموازنة". ورأى وزير العمل كميل أبو سليمان، أن "مشروع موازنة 2020، خالٍ من أي بنود إصلاحية، وطلبنا منذ الأسبوع الماضي سلسلة إجراءات إصلاحية بنيوية تسير بالتوازي مع درس الموازنة، ويبدو أن هناك تجاهلاً لهذا الطلب".
وأكد أبو سليمان لـ"الشرق الأوسط" أن "وزراء القوات جديون بالتهديد بالانسحاب من اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة". وقال: "نحن لا نبحث عن مشكلة بل نريد حلاً للأزمات التي يتخبط بها البلد، ويبدو أن الآخرين غير جادين في الوصول إلى الحل". وأشار إلى أن "السياسات الخاطئة وضعت لبنان في قلب الخطر، بدليل المظاهرات الاحتجاجية التي عادت إلى الشارع، وخطر انهيار الليرة، وتراجع التصنيف الائتماني للبنان، سواء من قبل مؤسسات التصنيف الدولية أو الأسواق العالمية، ونحن كفريق سياسي لا نقبل أن نبقى شهود زور على ما يحصل".
واستغرب الوزير أبو سليمان كيف أن مشروع الموازنة "تجاهل الطروحات المقدمة في ورقة بعبدا الاقتصادية، والخطط المقدمة من أطراف سياسية عدة". وأضاف: "نحن في القوات اللبنانية قدمنا ورقة تتضمن 17 بنداً، تبدأ بإصلاح جهاز الجمارك، ووقف تضارب الصلاحيات داخله، وتوفير أجهزة المسح للكشف الدقيق، وتوفر البيانات الجمركية للبضائع المستوردة من بلد المنشأ، لوقف التهرب الضريبي، ومعالجة تراجع مداخيل الاتصالات، وخصخصة القطاع الخليوي بدل أن تحتكره الدولة بشركتين فقط، وتشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات".
واعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن "الأوطان لا تبنى بقيادات ضعيفة ومترددة، بل بقيادات ثورية تطلق الحلول وتخلق الفرص بدل أن تضيعها". وقالت شدياق المنتمية إلى "القوات": "يمر لبنان بأحلك الظروف، على المستويات كافة الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية والاجتماعية، وبدل العمل بجدية على الإصلاحات تنتظر بعض القوى السياسية عجيبة لإنقاذ الوضع". ورأت أنه "إذا ما استمروا في انتظار عجيبة من هنا وأخرى من هناك، فعلى لبنان السلام".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
