ولم يكن التوضيح الصادر عن رئاسة الجمهورية كافياً لطمأنة الحريري بعدم صحّة ما سرّب عن الرئيس عون بالتلويح لقلب الطاولة، والطلب منه الاعتذار، أو توجيه رسالة الى مجلس النواب لإعادة النظر بتكليف الحريري، بل سارعت مصادر الأخير الى اصدار بيان ذكّرت فيه، بأن "حقّ الرئيس في مخاطبة مجلس النواب، لا يجوز اتخاذه وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف، وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني".
وهنا أوضحت مصادر القصر الجمهوري، أن "ما نقل عن رئيس الجمهورية غير صحيح، وهدفه إيجاد شرخ بالعلاقة بينه وبين الرئيس الحريري". ولم تستبعد المصادر أن "يضطر رئيس الجمهورية الى مصارحة النواب بأن التكليف الذي أسند للحريري اصطدم باعتراضات من هنا وهناك، ولكون النواب هم من سمّوا الحريري لمهمّة تشكيل الحكومة، ويجب أن يعرفوا أسباب تعثّر هذه المهمة". وقالت مصادر بعبدا "في حال وجه الرئيس عون رسالة بالفعل الى المجلس يجب عدم وضعها في نطاق سلبي أو تصعيدي، أو تفسيرها كدليل على خلاف مع الرئيس الحريري، بل لاطلاع المجلس على أسباب الأزمة الحكومية".
وأحدثت التسريبات التي نقلت عن رئيس الجمهورية، خضّة لدى أوساط الرئيس المكلّف، التي رأت فيها تصعيداً مفاجئاً، وأعلن مصدر مقرّب من الحريري، أن الأخير "يتحمل في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية، مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل اقصى الجهود للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية بالمشاركة، ثم جرى تعطيل اعلانها بحجة المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية، جرى اعدادها وتركيبها في الربع الاخير من شوط التأليف الحكومي". ورأى أن "كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف هي محاولة لذر الرماد في العيون والتعمية على اساس الخلل". وأشار المصدر المقرّب من الحريري الى أن "المسار الذي اتخذته مشاورات التأليف لم يصل الى النتائج المرجوة بسبب الاصرار على الاخلال بالتوازن، وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف، الأمر الذي يضفي على الحكومة العتيدة شكلاً من أشكال الغلبة الذي يرفض الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الاشكال"، مشدداً على أن الرئيس المكلف "كان صريحاً منذ الأيام الاولى للتكليف بأنه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من ثلاثين وزيراً ، وان الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 32 وزيراً، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات". وقال المصدر "لا أحد يناقش الحق الدستوري لفخامة رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، فهذه صلاحية لا ينازعه عليها أحد ، لكن لا يصحّ أن يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني".
وغداة إعلان رئيس تيار "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، أن العقدة الدرزية في الحكومة عادت الى مربّعها الأول، وأن فريق الثامن من آذار يصرّ على توزير رئيس "الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال ارسلان، أو من يسميه الأخير، أكد أرسلان أنه "متمسك بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في ما يتعلق بالوزير الدرزي الثالث"، مشيراً إلى أن "صيغة الـ32 وزيراً مطروحة من ضمن سلسلة صيغ يتم التباحث فيها".
