وقال المصدر أنه قد يكون من المفيد تذكير من تخونه الذاكره أحياناً، بأن الرئيس الحريري يلتزم منذ عودته إلى السلطة نهجاً يرتكز إلى اعتبار التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح التلاعب بها وإخضاعها للمزايدات، لأنها تشكل حجر الأساس في بنيان الاستقرار السياسي لعمل الدولة والمؤسسات الدستورية، وهو يعي تماماً السلبيات التي ترتبت على تجارب عديدة في عهود سابقة، وضعت البلاد في مهب الخلافات السياسية غير مرة.
وأضاف المصدر: "غير أن جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس باقتراحات وتفسيرات وفتاوى، وخروج بعض وسائل الإعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة إلى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين، هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب".
وأردف المصدر: "ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الإعلام، لأن المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير أو مستشار من المقربين أن يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات.
أضف إلى ذلك، ليس هناك من يجادل بصلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 53 من الدستور والبند الثاني عشر منها تحديداً، لانها في الأساس أيضاً، موضوع غير مطروح ولم يكن هناك من موجب لاثارته، للايحاء كما لو أن رئيس مجلس الوزراء يتخلف عن أداء صلاحياته بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، فضلاً عن أن المكالمة بين الرئيسين لم تتطرق لهذا الأمر من قريب أو بعيد وهي تناولت وجوب انعقاد مجلس الوزراء وتهيئة المناخ الملائم لجلسة غير قابلة للتفجير.
وقال المصدر: "نحن في هذا المجال نلتقي مع المصدر الذي قال من قصر بعبدا بأن لبنان دولة وليست عشيرة. ولأن الأمر كذلك يفترض أن يكون الاحتكام للمؤسسات سياسة دائمة وليس على القطعة، نلجأ إليه عندما يكون لمصلحتنا ونعطله إذا لم يتلاءم مع تلك المصلحة".
وأشار المصدر إلى "أن رئيس الحكومة انتظر أكثر من ثلاثة أسابيع ليرفعوا الحجر السياسي، إذا صح التعبير، عن انعقاد مجلس الوزراء، وأخذ في صدره مسؤولية تعليق الدعوة بترحيب وموافقة الجميع، تجنباً لزج الحكومة في اشتباك داخلي مجهول العواقب، إلى أن سقطت المبادرة تلو المبادرة واصطدمت جهود اللواء عباس ابراهيم بجدران التصعيد، وانطلقت في الساعات الـ 48 الماضية حملات التهديد والوعيد بمقاطعة مجلس الوزراء ما لم يتم إدراج موضوع المجلس العدلي بنداً اول على جدول الأعمال، الأمر الذي يرفضه الرئيس الحريري بالمبدأ ولن يسلِّم به لأي جهةٍ غير رئيس الجمهورية تحاشياً لوقوع مجلس الوزراء في فخ غير محسوب النتائج، أو في افخاخ أخرى تنصب لتوجيه التحقيقات القضائية في مسارات معينة على قياس أحد الأطراف."
وختم قائلاً: بدل اضاعة الوقت في توجيه النصائح الخلافية، يستحسن مضاعفة الجهد لتهدئة الخواطر ونزع فتيل النزاع وتفعيل خطوط المصالحة.
