الحكومة الى الاجتماع الاسبوع المقبل... التحديات كبيرة

تحت عنوان " الحريري سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد وسفراء اوروبيون يحذرون" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" وقالت: يبدو أنّ الحكومة ستعود الى الانعقاد قريباً رغم تمسّك رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان بإحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي والإعلان عن أنّ وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لن يحضر أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم تكن الحادثة المذكورة تُشكّل البند الأول على جدول أعمالها. وتقول مصادر سياسية عليمة انّ حادثة قبرشمون تسلك طريقها الى الحلحلة انطلاقاً من عمل المحكمة العسكرية الجدّي لكشف المرتكبين وسوقهم الى العدالة، وهذا الأمر يجب أن يُرضي الفريق الذي يُطالب بإحالتها الى المجلس العدلي نظراً لسرعة هذه الأخيرة.

وأشارت المصادر الى أنّ الحكومة لا يُمكنها أن تستمرّ "معطّلة"، أو أن تنعقد ليتمّ تفجيرها من الداخل، وإذا كان الرئيس الحريري يتريّث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لكي يُصار أوّلاً الى التوافق المسبق على حلّ أمر الإحالة، إلاّ أنّ تريّثه هذا لن يطول لأسابيع إضافية بعد. فالحكومة لم تجتمع منذ خمسة أسابيع، ما يعني شلّ عملها، على ما ينقل سفراء أوروبيون، فيما المطلوب منها أن تعقد جلسات مكثّفة لإنهاء الملفات المعيشية والحياتية العالقة من الكهرباء الى النفايات وسواهما، لا سيما بعد إقرار الموازنة العامّة.

أكّدت المصادر نفسها على نيّة الرئيس الحريري الدعوة مطلع الأسبوع المقبل الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بهدف إعادة الحياة الى الحكومة من دون إثارة مسألة حادثة قبرشمون، إنّما لتسيير أعمالها والبحث في ملفات طارئة عديدة، مثل وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تزامناً مع إعلان "صفقة القرن"، وبدء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لكي تتمكّن من الحصول على القروض والمساعدات من مؤتمر "سيدر"، فضلاً عن الموافقة على الشروع بوضع الموازنة العامّة للعام 2020 وسوى ذلك.

وتنقل عن السفراء الأوروبيين قولهم انّ الدول المانحة تنتظر أن يقوم لبنان بالمزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية في أقرب وقت ممكن، لا سيما بعد إقرار الموازنة العامّة، وتنفيذ التدابير المتعلٌّة بمكافحة الفساد واعتماد الشفافية التي حدّدها كضرورة لنمو الإقتصاد وانتعاشه، تمشياً مع التزاماته في مؤتمر "سيدر". وترى أنّ التأخّر في انعقاد الحكومة لأسابيع إضافية بعد، ستكون له انعكاسات سلبية ليس فقط على الوضع الداخلي في البلاد، إنّما على نظرة الدول المانحة تجاه الحكومة التي لا تتحمّل المسؤولية المتوقّعة منها.

ولهذا ينصح السفراء الاوروبيون، بأنّه كلّما اجتمعت وكثّفت من عقد جلساتها، كلّما تمكّنت من إنجاز التدابير الإصلاحية المطلوبة منها والتي تؤدّي حُكماً الى تحسين الحوكمة وخلق المناخ الملائم في البلاد للمشاريع والأعمال، وبالتالي تعزيز قطاع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الحيوية. وكلّ هذا من شأنه إرسال إشارة الى الأسواق الدولية على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.

أمّا الاستمرار في عدم انعقاد مجلس الوزراء فقد يؤدّي الى الشلل التام لعمل الحكومة، كما الى وقف كلّ المشاريع التي ينتظر الأوروبيون أن تتحقّق في هذا البلد. ولهذا نصحت المصادر، بإيجاد الحلّ المناسب لعدم عرقلة عمل الحكومة، كما الى عدم دفعها الى الاستقالة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا