وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر قيادية في "التقدمي"، أنه بدأ يرتاب من تدخّل أحد الوزراء في الفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وقيادة "التيار الوطني الحر"، الذي أدى إلى تكليف القاضي مارسيل باسيل تولي التحقيق في الملف الخاص بالحادثة.
ولفتت مصادر "التقدمي" إلى أن الحزب فوجئ بهذا التدبير لأنه يشكل من وجهة نظرها خطوة غير مسبوقة في الملفات التي تحال إلى المحكمة العسكرية، خصوصاً أن القاضي باسيل ليس في عداد القضاة المناوبين في المحكمة خلال العطلة القضائية. ورأت أنه كان يُفترض أن يُحال الملف إلى أحد القضاة المناوبين له، مع أنها كانت تتوقع الإبقاء على الملف لدى قاضي التحقيق العسكري الأول بالوكالة فادي صوان، ليس لأنه من القضاة المناوبين فحسب، وإنما لأنه جرت العادة في السابق أن توكل مثل هذه الملفات إليه.
وقالت المصادر في "التقدّمي"، إنها لا ترى مبرراً للإقدام على هذه الخطوة، وكشفت أن قيادة الحزب أُحيطت بمعلومات حول قيام فريق وزاري بممارسة ضغوط كانت وراء التبدّل الذي حصل بخصوص إحالة الملف.
أما على صعيد معاودة الرئيس بري تهيئة الأجواء أمام تحقيق مصالحة يمكن أن تُسهم في خفض منسوب التوتر السياسي، علمت "الشرق الأوسط" أن رئيس البرلمان يحتفظ لنفسه بالآلية التي سيتبعها على طريق إنضاج الظروف لإنجاحها. وتأكد أن الرئيس بري لم يقرر تجديد مسعاه لتحقيق المصالحة إلا بعد حصوله على مباركة تدعم تحرّكه من أطراف أساسية فاعلة، من بينها "حزب الله"، فيما نفت مصادر مقربة من الرئيس الحريري ما تردّد بأنه يحاول عقد اجتماع يرعاه هو شخصياً ويقتصر على المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل وجنبلاط، بناءً على طلبه، لأنه في حاجة إلى ضمانات من الحزب.
لذلك أكدت مصادر وزارية أن توفير الظروف لإتمام المصالحة يمكن أن يشكّل المدخل لمعاودة الحوار بين جنبلاط و"حزب الله" على قاعدة التجديد لتنظيم الاختلاف بينهما، خصوصاً في الموقف من النظام السوري. ولم تستبعد المصادر أن يقطع الرئيس الحريري زيارته الخاصة إلى أوروبا التي بدأها أمس، إذا نجح الرئيس بري في إقناع الجميع بعدم مقاطعة المصالحة. كما تتوقع أن يحمل النص الأول من الأسبوع المقبل معطيات يمكن من خلالها استقراء ما إذا كانت الطريق معبّدة سياسياً أمام تحقيق المصالحة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
