الحريري يردّ
متسلحاً بالفقرة 6 من المادة 64 من الدستور بعنوان "ثانياً: رئيس مجلس الوزراء، تنص حرفياً: يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.." تردّ مصادر الرئيس الحريري على رسالة الرئيس عون عبر "اللواء" بالقول: "رئيس الحكومة، يعرف صلاحياته، ويعلم مدى ضرورة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، إنما هو يريدها أن تنعقد في ظروف هادئة، وبعد استكمال الاتصالات". تضيف المصادر: "على كل الحريصين على انعقاد الجلسة ان يشاركوا بالتهدئة وليس توتير الأجواء.."
عون يبرّر
في المقابل، سلّم الرئيس ميشال عون بأن الدعوة إلى انعقاد المجلس هي من اختصاص رئيس الحكومة.. إلا ان مصدراً وزارياً مقرباً من رئيس الجمهورية، برر عبر "اللواء" الاتصال بأن رئيس الجمهورية أنطلق من صلاحياته الدستورية وفقا للفقرة 12 من المادة 53 من الدستور والتي تنص على حق رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء ولكن بصورة استثنائية. والنص الحرفي هو: يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
وبحسب معلومات المصدر الوزاري المقرب من رئيس الجمهورية أن الرئيس عون شرح في الاتصال الذي أجراه بالحريري ان البلد لم يعد يحتمل خصوصا ان هناك مصالح خدماتية وامورا اخرى وتحديات واستحقاقات مالية واقتصادية واجتماعية فضلا عن الوضع الأمني الحاصل في المخيمات وخارجها والوضع السياسي في البلد وهي كلها تنتظر معالجة من مجلس الوزراء مكررا انه بعد الطائف فإن مجلس الوزراء مجتمعا هو من يتولى السلطة الإجرائية أي أنه اذا كان هناك من خلاف سياسي او امني كبير أو خلاف سياسي نتيجة حادث امني او احداث اخرى او وضع اقتصادي فأين يحل الخلاف او الإشكاليات الكبرى في البلد فهناك مجلس الوزراء مجتمعا سائلا : "هل ننتظر كي تحل في الشارع كي نستحقها كما حصل في بساتين 1و 2. وكرر التأكيد أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية أو المرجعية المعنية بدستور الطائف لحل كل الإشكاليات فكيف نقول لا وأنه علينا انتظار انجاز ملموس في المصالحة لعقد جلسة للحكومة".
وقال المصدر إن الاتصال يصب في إطار التوافق مع رئيس الحكومة لعقد جلسة مؤكداً أن الرئيس عون من باب اللياقة الكلية وليس بانفعال طلب من الحريري ان يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد لاسيما أن الدعوة هي من اختصاص رئيس الحكومة.
ولفت المصدر الى انه اذا اجاز الدستور لرئيس الجمهورية هذا الحق فذاك يكون بالإتفاق مع رئيس الحكومة مشددا على ضرورة عدم انتظار أي أمر آخر. وسأل المصدر نفسه ماذا لو استحالت المصالحة بشأن حادثة قبرشمون خصوصا ان هناك اطراف قد تحضر واخرى لا تحضر في قصر بعبدا.
ودعا المصدر الرئيس الحريري الى التروي والسهر على عدم إصدار بيانات رداً على معلومات إعلامية غير صحيحة وسأل لماذا الرد ببيانات تتضمن توترا او تذكيرا بالصلاحيات وأين المساس بصلاحيات رئيس الحكومة عندما يدعو الرئيس عون الرئيس الحريري للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء؟
الحريري يواصل اتصالات
في هذا الوقت، ردت مصادر "المستقبل" عبر "النهار" على الرسالة مشيرة الى ان رئيس الوزراء يتابع مشاوراته لمعالجة تداعيات أحداث قبرشمون، وتلقى اتصالاً في هذا الشأن من رئيس الجمهورية الذي طالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت، كما كان على تواصل مع الرئيس نبيه بري وقيادات تعمل على خط رأب الصدع في الجبل وإيجاد مخارج سياسية للمشكلة.
وإذ أشارت المعلومات أن جواب رئيس الحكومة على عون كان سلبياً، أكدت ان الحريري يُدرك صلاحياته تماماً وهو يتحملها على أكمل وجه، وقد سبق له ان وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين بوجوب انعقاد مجلس الوزراء وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة والتي باتت ملحة، فور التوصل الى إنجاز ملموس نحو المصالحة.
وقال المصدر الحكومي ان "الرئيس الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي في ظل أية اقتراحات يمكن أن تؤدي إلى هذا الانقسام، لكنه معني أيضاً بمنع اللجوء إلى أي خطوة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الجبل، وفق هذا، يضيف المصدر، ان الرئيس الحريري يتطلع إلى تحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الأمان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن".
الأزمات تتفاقم
في هذا الوقت، حذرت مصادر وزارية معنية عبر "النهار" من ان النفخ التواصل في الأزمة وافتعال العقبات والحواجز والذرائع لمنع فصل معالجات حادث قبرشمون عن الوضع الحكومي بدأ يدفع بالبلاد نحو أزمة كبيرة جداً بل أخطر مما يتراءى لكثيرين، رسم سجال ضمني بين قصر بعبدا والسرايا ملامح تفاعل سلبي للمرة الاولى بين الرئاستين منذ حصول حادث قبرشمون.
في هذا الوقت، ذكرت مصادر الثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" لـ"اللواء" ان رئيس المجلس نبيه برّي دخل مباشرة على خط الأزمة الناتجة عن حادثة قبرشمون - البساتين، لا سيما لجهة فصل مسارها الأمني - القضائي عن عودة الحياة إلى مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر من شهر، بعد تهاوي المبادرات والمقترحات الواحدة تلو الأخرى.
وأكدت مصادر الرئيس بري لـ"اللواء"، "ان الأخير يسعى ومسعاه طبعا مبني على رؤية وحاجة لعودة الحكومة للعمل وتفادي المحظور". فيما قالت مصادر المعلومات أن المبادرة تلقفها الرئيس بري وهو يسعى لبلورة أفكار تُرضي سائر الأطراف وتسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
واوضحت المصادر ان المسار الأمني – القضائي ما زال قائما ومستمرا لكن المشكلة باتت في تعطيل المسار السياسي الذي بات ينعكس سلبا على الاقتصاد، ويحول دون تطبيق بنود الموازنة و"خطة ماكينزي"، ما يفرض الحاجة الماسة الى عودة جلسات الحكومة، لذلك فالمعالجة السياسية باتت أولوية متقدمة على الشأن الأمني والقضائي.
وفي هذا الاطار، علمت "الشرق الأوسط" أن رئيس البرلمان يحتفظ لنفسه بالآلية التي سيتبعها على طريق إنضاج الظروف لإنجاحها. وتأكد أن الرئيس بري لم يقرر تجديد مسعاه لتحقيق المصالحة إلا بعد حصوله على مباركة تدعم تحرّكه من أطراف أساسية فاعلة، من بينها "حزب الله"، فيما نفت مصادر مقربة من الرئيس الحريري ما تردّد بأنه يحاول عقد اجتماع يرعاه هو شخصياً ويقتصر على المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله» حسين خليل وجنبلاط، بناءً على طلبه، لأنه في حاجة إلى ضمانات من الحزب.
لذلك أكدت مصادر وزارية أن توفير الظروف لإتمام المصالحة يمكن أن يشكّل المدخل لمعاودة الحوار بين جنبلاط و"حزب الله" على قاعدة التجديد لتنظيم الاختلاف بينهما، خصوصاً في الموقف من النظام السوري. ولم تستبعد المصادر أن يقطع الرئيس الحريري زيارته الخاصة إلى أوروبا التي بدأها أمس، إذا نجح الرئيس بري في إقناع الجميع بعدم مقاطعة المصالحة. كما تتوقع أن يحمل النص الأول من الأسبوع المقبل معطيات يمكن من خلالها استقراء ما إذا كانت الطريق معبّدة سياسياً أمام تحقيق المصالحة.
مؤامرة على الاشتراكي
على خط آخر، حذر مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي عبر "اللواء" من ممَّا وصفه "بالمؤامرة" التي تحاك ضد الحزب، من خلال "فبركة" مناقضة لما اظهرته قوى الأمن الداخلي في حادثة البساتين، والزام القاضي المناوب بالتنحي عن القضية على رغم العطلة القضائية، ثم استدعاء قاض من عطلته الصيفية لتسليمه الملف.
وتحدث المصدر عن تدخل مباشر من الفريق الوزاري للعهد مع القضاة المعنيين ومتابعة حيثية للملف خطوة بخطوة ما يُشكّل تدخلاً سافراً في شؤون القضاء، معطوفاً على استمرار الامتناع عن تسليم أي من المطلوبين المتورطين في الحادثة من الفريق الآخر، واشتراط تسليمهم بالحل السياسي.
واوضح ان تقرير فرع المعلومات الذي أجرى التحقيقات حول الحادثة وبات في عهدة الرؤساء عون ونبيه بري والحريري اكد أن لا كمين ولا مؤامرة ولا محاولة اغتيال للوزير صالح الغريب وكل النظريات المطروحة في سوق التداول السياسي من الفريق الآخر من نسج الخيال وأن الطرف الآخر باشر بإطلاق النار، ما اضطر محازبي ومناصري الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الرد دفاعا عن النفس. وكشف أن الحزب سيكثف اتصالاته ولقاءاته اعتبارا من الاسبوع المقبل في مواجهة "المؤامرة".
