ويردّ حاصباني في حديثه لـ"الشرق الأوسط" على من يعتبر أن الموازنة خطوة أولى نحو الإصلاح قائلا: "يتم التعاطي مع الموازنة التي صوتنا ضدّها في حزب القوات اللبنانية كخطوة دستورية ملزمة في الوقت الذي يفترض أن تكون نتيجة إصلاحات وبالتالي الأهم اليوم هو التركيز على ما سيلي إقرارها والتوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية". ويؤكد أن "الأهم يبقى عدم اللجوء إلى سياسة التعطيل في كل مرة يقع خلاف سياسي، وهو ما يحول دون تحقيق أي إصلاح بل على العكس يزيد الوضع سوءا".
ويؤكد حاصباني أن أمام لبنان الفرصة لإصلاح الوضع قبل الوصول إلى الانهيار، وذلك عبر إجراءات محددة تطال قطاعات مختلفة من شأنها أن تعيد الثقة بالدولة اللبنانية من قبل المواطنين والمستثمرين والمانحين ومؤسسات التصنيف. ويرى أن للبنان ميزات كثيرة تساعده على منع الانهيار ريثما تطبق الحلول، وأهمها، حجم الودائع في المصارف اللبنانية وتحويلات المغتربين اللبنانيين إضافة إلى ميزات لبنان في السياحة والثقافة والتعليم والصحة والتجارة وغيرها والتي يمكن تفعيلها والاستفادة منها، ويذكّر أن عددا من البلدان الصديقة أبدت استعدادها المستعدة للمساعدة إذا بدأ لبنان بمساعدة نفسه.
