أشارت معلومات المصدر الوزاري المقرّب من رئيس الجمهورية ان "الرئيس ميشال عون شرح في الاتصال الذي أجراه بالرئيس الحريري ان البلد لم يعد يحتمل خصوصا ان هناك مصالح خدماتية وامورا اخرى وتحديات واستحقاقات مالية واقتصادية واجتماعية فضلا عن الوضع الأمني الحاصل في المخيمات وخارجها والوضع السياسي في البلد وهي كلها تنتظر معالجة من مجلس الوزراء مكررا انه بعد الطائف فإن مجلس الوزراء مجتمعا هو من يتولى السلطة الأجرائية اي انه اذا كان هناك من خلاف سياسي او امني كبير او خلاف سياسي نتيجة حادث امني او احداث اخرى او وضع اقتصادي فأين يحل الخلاف او الأشكاليات الكبرى في البلد فهناك مجلس الوزراء مجتمعا سائلا : هل ننتظر كي تحل في الشارع كي نستحقها كما حصل في بساتين 1و 2ِ.
وقال المصدر ان "الإتصال يصب في اطار التوافق مع رئيس الحكومة لعقد جلسة"، مؤكداً ان "الرئيس عون من باب اللياقة الكلية وليس بإنفعال طلب من الحريري ان يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد لاسيما ان الدعوة هي من اختصاص رئبس الحكومة".
ولفت المصدر الى انه "اذا اجاز الدستور لرئيس الحمهورية هذا الحق فذاك يكون بالإتفاق مع رئيس الحكومة مشددا على ضرورة عدم انتظار اي امر آخر".
وذكر المصدر ان "الرئيس بري يسعى بدوره في ملف قبر شمون وما من نتيجة في حين انها المبادرة الرقم 6 للواء ابراهيم وكذلك فإن فريق قصر بعبدا يعمل على الخط ولكن ماذا بعد وماذا سنقول للناس"؟
ودعا المصدر الرئيس الحريري الى التروي والسهر على عدم اصدار بيانات رداً على معلومات إعلامية غير صحيحة وسأل لماذا الرد ببيانات تتضمن توترا او تذكيرا بالصلاحيات واين المساس بصلاحيات رئيس الحكومة عندما يدعو الرئيس عون الرئيس الحريري للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء؟
