واذا كان من الضروري حفظا لهيبة الدولة - بحسب مصدر سياسي معارض لاداء اهل السلطة - ان يصار الى كشف الفاعلين ومعاقبتهم وعدم التستر عليهم بما يحصل في كل الفضائح التي تتوالى فصولاً في كل ما له علاقة يعمل في مؤسسات الدولة واداء اغلبية القيمين عليها، لكن الاخطر في ردود الفعل المستنكرة لما حصل، انها تغافلت عن مخاطر استمرار تدفق المجاري الى البحر، ليس في الرملة البيضاء وانما في اكثر المناطق المحاذية للشاطئ اللبناني لما لهذه المعضلة من اضرار بيئية على مياه البحر، وعلى الثروة السمكية وعلى رواد الشاطئ في فصل الصيف.
لذلك، يقول المصدر ان القضاء مطالب بكشف المعتدين على الاملاك العامة في الرملة البيضاء ومعاقبتهم، لكن ما حصل هناك ليس اكثر من "نقطة في بحر" الاعتداءات على الاملاك العامة البحرية والنهرية، وما يحصل من تجاوزات و"دهس" للقوانين في كل مسألة من المسائل المتعلقة بحقوق الدولة على كل المستويات، من دون ان "يرف جفن" اهل السلطة، واصحاب القرار على كل المستويات ويعدد المصدر عشرات الامثلة على تعدي مسؤولي كبار في الدولة ووزراء ونواب الى جانب تغطية المئات من المخالفات والصفقات وعمل المافيات في كل ادارات الدولة ومنها كما يقول المصدر الآتي:
1- هناك تعديات على الاملاك العامة تصل الى ملايين الامتار على مستوى المخالفة البحرية والنهرية ووضع اليد على مشاعات الدولة من قبل العديد من الجهات النافذة، بل ان الجزء الاكبر من اصحاب المنتجعات البحرية المخالفات هم من المسؤولين في الدولة، او الذين يغطون اصحاب هذه المنتجعات ويكفي الاشارة هنا الى فضيحة استثمار "زيتونة باي" ولجوء بعض الوزراء قبل اشهر للتغطية على كل استحداث تعديات جديدة على الاملاك البحرية في كسروان وجبيل.
2- ما اصاب ويصيب مياه الانهر في لبنان، بدءاً من نهر الليطاني من تلوث تجاوز الاف المرات ما هو مسموح به عالمياً، الى تعديات اصحاب الكسارات على مناطق واسعة من جبال لبنان، بحيث حولوا مساحات بملايين الامتار الى صحراء قاحلة دون حسيب او رقيب، وخارج كل القوانين التي ترعى عمل هذا القطاع.
3- التناتش الحاصل بين اهل السلطة على ابرام الصفقات بما يتجاوز اضعاف التكلفة الفعلية للمشاريع المعنية، على حساب خزينة الدولة، من صفقات الكهرباء، الى قطاع الاتصالات وتوسعة مرفأ بيروت، وتلزيمات مطامر النفايات الى عشرات الامثلة الاخرى.
4- صمت او تغطية المسؤولين كما يحصل داخل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، من وضع المافيات بمختلف انواعها على آليات عمل هذه المرافق بهدف جني الاموال الباهظة لصالح شبكات المافيات، من مرفأ بيروت والمرافئ الاخرى، الى الدوائر العقارية ومصالح الميكانيك، ما يحرم الخزينة مليارات الدولارات في مقابل مبالغ ضخمة يحصل عليها القيّمون على هذه المافيات من جيوب كل من هو بحاجة الى تخليص معاملة في هذه المرافق وغيرها، المئات من المرافق الاخرى، حتى ان المسؤولين لم يحركوا ساكناً مؤخراً حيال الفضيحة التي تكشف ابطالها في مرفأ بيروت، بل ان الوقائع اظهرت ان هؤلاء يتم تغطيتهم من جهات نافذة في الدولة".
