لبنان المُصاب بانعدامِ الجاذبية لم يَعُدْ يسْعفه شراء الوقت
لم يعد سراً أن إحتجاز عملية تشكيل الحكومة في "الخمس دقائق الأخيرة" قبل الإعلان عنها، تمّ بقرارٍ من "حزب الله" يوم خرج أمينه العام السيد حسن نصرالله على الملأ مشترطاً توزير أحد نواب السنّة الموالين له، مُطْلِقاً تحذيرات لم تستثنِ أحداً من "الرؤساء والمفتين والبطاركة"، وهو الأمر الذي أطلق العنان لـ"تحرياتٍ" عن الأبعاد الحقيقية لموقفٍ أريد منه تعليق قيام حكومة جديدة رغم الإجماع على أن لبنان يقترب من انهيارٍ مالي غير مسبوق تزدادُ مؤشراتُه مع كلامٍ صريح عن إمكان العجْز عن دفع الرواتب للقطاع العام بعد ثلاثة أشهر من الآن.
وعلى مدى شهر من اللغم الجديد والمفاجئ في الطريق إلى تشكيل الحكومة، تَضَخّمتْ "مضبطة الاتهام" التي سيقت ضدّ "حزب الله" وعلى نحو "يليق" بمكانته كقوة إقليمية ما فوق لبنانية يلعب أدواراً سياسية وعسكرية عابرة للحدود وفي غير مكان من المنطقة. فجرى تحميل عقدتِه عناوينَ يكاد يكون لا حصْر لها لصعوبة القراءة في كفّ الحزب، ولعل أبرزها:
أنه يريد ترجمة استثماره في الشارع السني عبر حجْز مقعد وزاري لحلفائه في إطار دقّ إسفين في "الحريرية السياسية" التي لم يُخْفِ "حزب الله" في مراحل سابقة إرادته بالسعي إلى تفكيكها كحالٍ سياسية واجتثاثها أيضاً.
إضعاف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أو ربما ممارسة ضغوط من النوع الذي يحمله على الاعتذار، وخصوصاً أن إفساح الحزب المجال أمام تسميته خَضَع يومها لمناقشةِ أكثر من خيار ربْطاً بالواقع الإقليمي.
العمل على إصابة عصفورين بحجر واحد: ترجمة دوره كلاعبٍ على "الساحة السنية"، أي كشريك مُضارِب للحريري، وحرمان رئيس الجمهورية من إمكان الاتيان بحصة وزارية تنطوي على ثلث معطل.
ثمة اقتناع لدى أوساط واسعة بأن "حزب الله" لم يَرُقْ له إصرار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على الإمساك بـ"الثلث المعطل"، وتالياً بمسار العمل الحكومي، ربْطاً بالاستحقاق الرئاسي والصراع على خلافة العماد ميشال عون.
فرْض مجموعة من الأعراف في الحياة السياسية وتشكيل الحكومات تشي بأن النظام الحالي (اتفاق الطائف) يضيق على "حزب الله" وعلى فائض القوة الذي يتمتع به، وتالياً لا بد من إعادة النظر فيه عندما تقتضي الحاجة.
أن الحزب الذي يواجه عقوبات أميركية وتحوّلات في الموقف الأوروبي تزيد من مَتاعبه، أراد القول للجميع "الأمر لي" في لبنان، في محاولةٍ لاستدراج تَفاوُضٍ يحدّ من محاولات تطويقه وإخضاعه.
وعلى مدى شهر من اللغم الجديد والمفاجئ في الطريق إلى تشكيل الحكومة، تَضَخّمتْ "مضبطة الاتهام" التي سيقت ضدّ "حزب الله" وعلى نحو "يليق" بمكانته كقوة إقليمية ما فوق لبنانية يلعب أدواراً سياسية وعسكرية عابرة للحدود وفي غير مكان من المنطقة. فجرى تحميل عقدتِه عناوينَ يكاد يكون لا حصْر لها لصعوبة القراءة في كفّ الحزب، ولعل أبرزها:
أنه يريد ترجمة استثماره في الشارع السني عبر حجْز مقعد وزاري لحلفائه في إطار دقّ إسفين في "الحريرية السياسية" التي لم يُخْفِ "حزب الله" في مراحل سابقة إرادته بالسعي إلى تفكيكها كحالٍ سياسية واجتثاثها أيضاً.
إضعاف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أو ربما ممارسة ضغوط من النوع الذي يحمله على الاعتذار، وخصوصاً أن إفساح الحزب المجال أمام تسميته خَضَع يومها لمناقشةِ أكثر من خيار ربْطاً بالواقع الإقليمي.
العمل على إصابة عصفورين بحجر واحد: ترجمة دوره كلاعبٍ على "الساحة السنية"، أي كشريك مُضارِب للحريري، وحرمان رئيس الجمهورية من إمكان الاتيان بحصة وزارية تنطوي على ثلث معطل.
ثمة اقتناع لدى أوساط واسعة بأن "حزب الله" لم يَرُقْ له إصرار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على الإمساك بـ"الثلث المعطل"، وتالياً بمسار العمل الحكومي، ربْطاً بالاستحقاق الرئاسي والصراع على خلافة العماد ميشال عون.
فرْض مجموعة من الأعراف في الحياة السياسية وتشكيل الحكومات تشي بأن النظام الحالي (اتفاق الطائف) يضيق على "حزب الله" وعلى فائض القوة الذي يتمتع به، وتالياً لا بد من إعادة النظر فيه عندما تقتضي الحاجة.
أن الحزب الذي يواجه عقوبات أميركية وتحوّلات في الموقف الأوروبي تزيد من مَتاعبه، أراد القول للجميع "الأمر لي" في لبنان، في محاولةٍ لاستدراج تَفاوُضٍ يحدّ من محاولات تطويقه وإخضاعه.
