وكشف الخبير الاقتصادي ان حجم الاتفاق الرسمي لم يتراجع منذ بدء مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، وذلك لجهة استمرار الصرف، مما أدى الى ارتفاع في الانفاق بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بصرف النظر عن الحراك والتحذير الدولي من خطورة الوضع والذي يترافق مع ضغط لم يعد سرياً من الارتدادات المباشرة للصراعات في المنطقة على المعادلات السياسية اللبنانية.
وفي هذا السياق وجد الخبير الاقتصادي نفسه ان الساحة الداخلية وليس فقط الحكومة هي امام مفترق طرق وان الفرصة لاتخاذ القرار الصحيح ما زالت متاحة، ولكنه استدرك موضحاً ان الاولوية اليوم تتمثل في ثلاثة عناوين: الاول حماية الليرة والحفاظ على استقرارها مقابل الدولار والثاني اتخاذ اجراءات اصلاحية ولو كانت قاسية ومؤلمة والثالث الالتزام بكل الوعود واستعادة الثقة المحلية والخارجية بلبنان من خلال استراتيجية شاملة بعيدة عن اي توظيف سياسي من قبل القوى السياسية والحزبية المكونة للحكومة، وأضاف ان الاصلاحات المالية والضريبية قد تكون كفيلة بإعادة الانتظام الى المالية العامة لافتا الى ان انخفاض نسبة العجز الى مستوى 8 في المئة سيؤدي الى تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي بنحو عشرين في المئة مما يساعد في استعادة الثقة خصوصاً عشية اصدار سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.
وبات من المؤكد، وفق الخبير نفسه، ان درب الانقاذ واضح ولكن الخلافات والتباعد في وجهات النظر الاقتصادية والمالية بين المكونات الحكومية، ما زالت تؤخر الاتفاق على مشروع اصلاحي يعيد بناء عوامل الثقة المطلوبة من المجتمع الدولي قبل الشارع اللبناني وبالتالي، فان الخطط المطلوبة لجبه التحديات الاتية لم تبصر النور بعد، بعدما ترك الاصلاح على اقتطاع نسبة ولو محدودة من رواتب الموظفين والمخصصات والمنح والمساعدات التي يحصلون عليها وصولاً الى التلويح بالمحاسبة بعيداً عن اية معايير علمية وموضوعية بالنسبة للعنوان العريض المرتبط بالاصلاح البنيوي الذي تحدث عنه تقرير معهد التمويل الدولي الذي صدر أخيراً وتناول الواقعين المالي والاقتصادي في لبنان والمحاولات المبذولة من اجل الاصلاح.
وخلص الى ان التأخير في اقرار قانون الموازنة عن الموعد الدستوري واستحالة التوصل الى قطع الحساب بسبب الخلافات والانقسامات السياية ازاء المرحلة السابقة، ساهم في تدهور الثقة، لكنه لاحظ حصول تقدم ما ولو جزئي وقد تمثل بتحديد مكامن الازمة وحصرها وكشف اسبابها وهو ما يشكل مؤشراً ايجابياً على حصول تحول بسيط برز في الخطوات التقشفية والتصحيحية المتخذة في مجلس الوزراء رغم استمرار النقاش والانقسام حولها".
