في المبدأ، استُحدث "اختصاص المرور" بدافع الحاجة إلى وجود مستوى أفضل للسائقين، مثلما هو ضروري وجود مستوى أفضل لهندسة الطرق وتنظيم السير. وقد وضع ليخدم تطوير المهنتين وإمدادهما بقدرات بشرية يغلب عليها الطابع البحثي والمتمرس علمياً. وبحسب عضو نقابة مكاتب تعليم السوق الأستاذ في الاختصاص، بسام داغر، فإن "الرغبة في افتتاح هذا الإختصاص كانت موجودة لدى مكاتب تعليم السوق، كما لدى خبراء حوادث السير، وقد ساهم الطرفان في صياغة القانون وقدّما اقتراحاتهما وتعديلاتهما".
وكان المجلس الوطني للسلامة المرورية قد طلب، بحسب أمين سره رمزي سلامة، تزويده بالمعطيات اللازمة والوثائق بشأن التوصيف المقترح في كل مادة من مواد المنهج وطرائق التدريس والتدريب العملي، إلاّ أنّ ذلك "لم يحصل حتى الآن". فالمديرية العامة للتعليم المهني، بحسب سلامة، "لم تبرهن قدرتها على وضع منهاج متطور يراعي الأدوار المطلوبة من كل من خبير السير ومعلّم السوق، والمنهجية العلمية في ممارسة مهنتهما، بحيث يكون لكل مادة خصوصيتها في بناء القدرات الشخصية". وبالتالي، "لم يحقق الإختصاص بنسخته الحالية الهدف الأساسي من إنشائه، وهو التمهين وتطوير مكاتب تعليم السوق لتصبح مدارس فعلية تزوّد خبراء السير بكفايات محددة بعلم الحوادث والعوامل التي تتداخل عند حصول الصدامات المرورية، إضافة إلى بعض المهارات المتعلقة بالمقابلات وكتابة التقارير والأساسيات في اللغة والإحصاءات. ولم يجر إكساب معلمي السوق المستقبليين طرائق التحضير للدرس والمعارف والمهارات والمواقف تجاه التلامذة، وتقييم أدائهم لاستحقاق رخصة السوق عن جدارة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
