كتبت صحيفة "الأخبار": "العام الماضي، سجّلت تقارير قوى الأمن الداخلي 464 وفاة بسبب حوادث السير. هذه ليست حصيلة نهائية. فثمة وفيات لا تُسجّل، خصوصاً تلك التي تقع في المناطق النائية. هؤلاء يموتون "قضاء وقدراً"، ولا يسجّل موتهم، إلا إذا كان العدد "محرزاً". يمكن الإشارة هنا إلى طرقاتٍ كثيرة في القرى يطلق عليها الساكنون بجوارها أسماء "طريق الموت"، منها مثلاً طريق نيحا البقاعية. هناك لا تسجّل الوفيات على أنها ناتجة عن حوادث السير إلا إذا تخطى العدد 3 قتلى!
لا جردة نهائية لقتلى الحوادث، أضف إلى ذلك أن ما من جهة واحدة تصدر مثل تلك التقارير. وإذا كان تقرير قوى الأمن الداخلي يتخذ صفة "الرسمية"، إلا أنه ليس الوحيد. ثمة جمعيات تعنى بتسجيل ضحايا حوادث السير تُصدر تقاريرها أيضاً. وإن كان هناك ما يمكن أن نستخلصه هنا، فهو عدم التنسيق بين الجهات المعنية. هكذا، تبقى الأرقام تقريبية".
لا جردة نهائية لقتلى الحوادث، أضف إلى ذلك أن ما من جهة واحدة تصدر مثل تلك التقارير. وإذا كان تقرير قوى الأمن الداخلي يتخذ صفة "الرسمية"، إلا أنه ليس الوحيد. ثمة جمعيات تعنى بتسجيل ضحايا حوادث السير تُصدر تقاريرها أيضاً. وإن كان هناك ما يمكن أن نستخلصه هنا، فهو عدم التنسيق بين الجهات المعنية. هكذا، تبقى الأرقام تقريبية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.