موسكو تستقبل عون.. لا شيء بالمجّان حتى النازحين

تتوِج القمة اللبنانية - الروسية التي عقدت في موسكو بين الرئيسين ميشال عون وفلاديمير بوتين، عمليات تسلل النفوذ الروسي إلى الحياة السياسية اللبنانية بعد عودة موسكو الصريحة إلى الساحة الدولية عموماً والإقليمية خصوصاً منذ بدء الحرب السورية.

القمة التي عول عليها بعض اللبنانيين كثيراً لإحداث توازن في علاقات لبنان الدولية، عوّلت عليها موسكو لتكون مدخلاً جديداً لها إلى الشرق الأوسط ونافذة أخرى على البحر المتوسط، إذ إن الروس يحاولون الإستفادة من الفراغ الذي تركته واشنطن خلال السنوات الماضية في لبنان، والإستفادة من رغبة جزء من اللبنانيين عدم تلزيم النفط إلى الشركات الأميركية حصراً.

لكن مع ذلك، لا تبدو موسكو في وارد تقديم شيء بالمجان للبنان، أقله في المرحلة الحالية، لأن تجاربها مع الحكومة في لبنان غير مشجعة، وفق ما تؤكده مصادر مطلعة.

تعود المصادر بالذاكرة إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى موسكو قبل نحو سنتين، عندها بدأ الحديث عن إتفاقية التعاون بين لبنان وروسيا، التي كانت تشمل يومها تبادل سلاح ومطارات وأراضي وخبرات عسكرية وأمنية بين البلدين، الأمر الذي يعطي البوارج الروسية حرية الحركة في الموانئ اللبنانية وكذلك البحرية اللبنانية في الموانئ الروسية من دون المسّ بسيادة أي من الدولتين.

يومها، أُعلن أن إتفاقية التعاون ستبتّ في مجلس الوزراء، غير أن الأهم هو ما كشفته المصادر لـ"لبنان 24" عن لقاء جمع وزيري الدفاع اللبناني والروسي آنذاك، حيث أجرى الوزيران بعض التعديلات على الإتفاقية، "وأبلغ وزير الدفاع الروسي نظيره اللبناني أن موسكو مستعدة لتقديم هبات عسكرية للبنان فور توقيع الإتفاقية، إذ إن روسيا تقوم بفتح مخازن السلاح بإستمرار لتجديدها،  بمعنى آخر أبلغت موسكو بيروت عبر وزير دفاعها أنها مستعدة لمنحها هبات عسكرية تشمل دبابات وذخيرة ثقيلة وناقلات جند وغيرها فور موافقة مجلس الوزراء اللبناني على إتفاقية التعاون.

لكن الإتفاقية لم تطرح على مجلس الوزراء، وهذا ما تعتقد موسكو أن وراءه واشنطن عبر تدخلاتها تجاه بعض أطراف لبنانيين، حتى أن الزعل الروسي طال أيضاً تصرف وزير الدفاع آنذاك، الذي كان متحمساً للإتفاقية لكنه إنكفأ عن المشهد من دون سابق إنذار..

ترى المصادر أن موسكو على قناعة تامة أن الوضع اللبناني لا يحمل مواجهة مع واشنطن، وليس مهيئاً لذلك، وبما أن أي إتفاقية تعاون شاملة معها، تكرّس قانونياً الحضور الروسي في لبنان، ستؤدي إلى إصطدام لبناني مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن عائقاً كبيراً لا يزال يقف أمام تثبيت نفوذ روسيا في بلاد الأرز.

زعل موسكو "تقرّش" خلال زيارة عون، إذ لم تعطي روسيا أي شيء مجاناً، لا سلاح ولا عودة نازحين ولا حتى بياناً ختامياً يشبع الوفد اللبناني، والمجان لا يعني أن البدل المطلوب روسياً هو المال، بل ربما إنقلابة سياسية لا يستطيع لبنان القيام بها حالياً.

ربط البيان المشترك اللبناني الروسي عودة النازحين بتهيئة الظروف المؤاتية في الداخل السوري، مثل إعادة الإعمار وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهو طبعا ما لا يلبي رغبة "العهد" الذي رفع سقف توقعاته من الزيارة إلى مستوى إعادة اللنازحين عبر تفعيل المباردة الروسية.

لكن هذه المبادرة، وبحسب المصادر، لا يمكن تفعيلها لمجرد الرغبة اللبنانية، "فموسكو ليست كاريتاس، خصوصاً أن لبنان الرسمي يتعاطى بحذر وخجل بعلاقته مع روسيا، لأنه لا يرغب بإغضاب الراعي الأميركي، لذلك فعلى هذا الراعي أن يدفع المجتمع الدولي لتأمين المال اللازم لإعادة النازحين، بما يشمل إقامتهم وتأمين معيشتهم إلى حين إعادة الإعمار مناطقهم".

وتربط المصادر السلوك الروسي بالأزمة الإقتصادية والمالية التي تعاني منها موسكو، وتالياً فهي غير مستعدة لتحمل أي أعباء إضافية "حتى أعباء نقل النازحين"، كما أن تجمع أكثر من مليون نازح في حزام بؤس قرب العاصمة السورية من دون رعاية غربية أممية حقيقية، سيؤدي إلى زيادة المشاكل في الإقتصاد السوري ما يزيد أعباء موسكو بدوره.