الحصيلة بناءً على تحقيقات "الشعبة" دَسِمة: توقيف عشرة سماسرة بعضهم "مطلوب للعدالة" أصلاً، لكنه كان "يُكزدر" بحرّية بين مكاتب القضاة ومنازل السياسيين وموائد كبار القوم، إضافة الى رفع الحصانة عن محاميّين، وعشرات الموقوفين يتوزعون بين عسكر وكتبة وموظفين في العدلية وأطباء... والحبل على الجرار.
توسّع القضاء في التحقيق قد يوسّع بيكار "المشتبه فيهم"، مع بدء التفتيش القضائي في الأيام الماضية إستدعاء قضاة للتحقيق معهم. وأمس إدّعى المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود جزائياً على ثلاثة قضاة في سابقة هي الأولى من نوعها، لكن هذا الإدعاء، وفق المعلومات، أتى ضمن ملفات قديمة لا علاقة لها بملفات التحقيق المفتوحة حالياً في ملف الفساد القضائي، وبينهم قاضيان أُحيلا الى التقاعد منذ سنوات، والثالث من قضاة "المعهد القضائي".
وقد تردّد أنّ لائحة القضاة "المشبوهين" في ملفات الفساد التي فتحت مؤخراً تشمل نحو عشرة قضاة، على خلفية تِهم فساد بناءً على محاضر تحقيقات "شعبة المعلومات" التي أُحيلت الى المدّعي العام التمييزي.
تداعيات حملة مكافحة الفساد ضمن أروقة قصر العدل لا يبدو أنها ستمرّ على خير، مع إرتفاع منسوب الحساسية بين جهاز أمني يقوم بمهماته، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له قانوناً، و"لوبي" قضائي يعتبر أن ثمّة من "دخل الى ملعبه ليؤدّب الآخرين".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
