من يسمع من العونيين هكذا نوع من الكلام لا يسعه إلا أن يضحك في سرّه، خصوصًا أن تاريخ العلاقة بين "التيار الوطني الحر" والولايات المتحدة الأميركية لم تكن علاقات يمكن وصفها ب"الودية"، ومع ذلك لم يكن للتأثير الأميركي أي مضاعفات في الحؤول دون عقد أهم تفاهم بينه وبين "حزب الله"، وهو لم يستطع أن يقف في وجه "الغطاء" المسيحي الذي أمنه التيار للحزب في حرب تموز، وكذلك فشل في وضع العراقيل في طريق وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، مع علم واشنطن المسبق أن عون كرئيس للجمهورية قادر على تأمين الغطاء الشرعي لـ"حزب الله"، وهذا ما فعله من على منبر الأمم المتحدة عندما تحدث عن مشروعية المقاومة في تحرير ما تبقى من أراض لبنانية لا تزال تحتلها إسرائيل.
وعلى رغم معرفة بومبيو بكل هذه الوقائع، وعلى رغم معرفته المسبقة بما ستكون عليه ردة فعل لبنان الرسمي على تحميل "حزب الله" مسؤولية جرّ إيران إلى لبنان، بعدما أصبح وجودها في سوريا من ثوابت المشكلة والحل معًا، وقد وضع اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الوقوف في وجه تمدّد نفوذ "حزب الله" داخل لبنان، بإعتباره مشروعًا إيرانيًا بإمتياز، وتضييق الخناق عليه، وإما إنهيار الإقتصاد اللبناني أكثر مما هو عليه راهنًا، من خلال توسيع مروحة العقوبات لتشمل جميع الذبن يغطّون مشروعية الحزب ومساعدته، ولو بطريقة غير مباشرة، على بسط نفوذه على المؤسسات العامة في لبنان، مع ما تعنيه هذه التوسعة من تأثيرات مباشرة على الإقتصاد اللبناني، وهذا ما أوضحه الرئيس نبيه بري للضيف الأميركي، الذي أتت مواقفه العلنية متناقضة، إلى حدوةد معينة، مع مواقفه المتشنجة والصلبة، التي أعلنها في اللقاءات المحصورة، وبالأخص مع من ألتقاهم من قوى 14 آذار.
وهذا التناقض في المواقف الأميركية واضح كل الوضوح بين إعلان واشنطن حرصها على إستقرار لبنان من الناحية الإقتصادية والمالية، وبين تخييرها اللبنانيين بين إما "عزل" "حزب الله" وإما بين التسليم بإنهيار إقتصادهم، مع ما لواشنطن من تأثير على مجموعة دول "سيدر"، وهذا يعني أن المشاريع الموعود بها لبنان قريبًا لن توضع على سكة التنفيذ قبل فرز الخيط الأميركي من الخيط الإيراني على الساحة اللبنانية المرجح أن تعيش ربيعًا ساخنًا.
