دافع البعض عن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، الخميس الفائت (21 شباط)، وعدّه بعض آخر اجتهاداً في ممارسة الصلاحيات. في جانب من السجال، اعتقاد بانطوائه على اشتباك على الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبينه وبين مجلس الوزراء. في وسع كل من الأفرقاء الثلاثة هؤلاء، القول إنه على صواب في تغليب وجهة نظره على الآخر، والإصرار على أنه هو صاحب الاختصاص الدستوري.
ما دار في جلسة الخميس سابقة، بقدر ما هو مهم في أكثر من جانب: عندما حدّد رئيس الجمهورية المرجعية التي تقدّر "المصلحة العليا للبلاد"، وهي في حسبانه رئيس الدولة بالذات، وعندما قدّر أيضاً وقت ختم جلسة مجلس الوزراء قبل استنفادها المناقشات كاملة وإبداء الجالسين جميعاً وجهات نظرهم، وهو حق رئيس الجلسة، وعندما قدّر أيضاً وأيضاً التمييز بين موضوع يكتسب الطبيعة الكيانية غير القابل للجدل وآخر ذي طابع سياسي بحت يحتمل التباين والخلاف في كل تفصيل فيه.
الرئيس حسين الحسيني في المقلب الآخر من موقف رئيس الجمهورية. آخر مرة ذهب الحسيني إلى قصر بعبدا كان خلال "محنة" رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض، واحتجازه هناك وإدلائه منها ببيان استقالته في 4 تشرين الثاني 2017. وقتذاك، طلب عون التشاور مع الحسيني في السابقة الدستورية هذه: استقالة حكومة من وراء الحدود، وظروفها والخطوات الواجب اتخاذها، قبل أن يقرّر الرئيس رفضها في ما بعد.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
