مصادر متابعة لهذا الملف توقفت عند الطرح القواتي، الذي يعبر عن جهل بالوقائع والانجازات التي تحققت، لان القوات اللبنانية تنطلق في مقاربتها لما تحقق من خلفيات سياسية دون النظر الى مصلحة الدولة اللبنانية، وكأن القوات لا تريد العودة وتضع العراقيل في وجه اي انجاز نتيجة موقفها من الرئيس السوري بشار الاسد.
وتؤكد المصادر المتابعة للملف انه وحتى تاريخه وبحسب الارقام الصادرة عن الامن العام اللبناني رسميا والتي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقد عاد الى سوريا 156 الف نازح سوري، مشيرة الى ان هذا العدد يشكل مجموع السوريين الذين عادوا منذ اوائل 2018 من خلال العودة المنظمة من قبل الامن العام اللبناني. وقد بلغت حوالى 17 الف نازح، يضاف اليهم عدد الذين عادوا نتيجة التسهيلات التي قدمتها الدولة اللبنانية عبر الامن العام على المعابر الحدودية بحيث تمكن هؤلاء من الاستفادة من الاجراءات الادارية لتسوية اوضاعهم والعودة الى بلادهم.
ولفتت المصادر، الى ان من يعطي ارقاما ضئيلة عن هذه العودة يقصد التقليل من اهمية ما تقدمت به الدولة اللبنانية على هذا الصعيد من جهة، ومحاولة تسخيف عملية عودة السوريين الى بلادهم من جهة اخرى، من دون طرح مبادرات بديلة وكأن المطلوب وقف اي جهد في هذا الاطار وملاقاة من يرغب ببقاء النازحين في لبنان.
ودعت المصادر المشككين في هذه الاجراءات الى التدقيق في سجلات الرحلات المنظمة للعودة الامنة التي وفرها الامن العام اللبناني، وكل شيء واضح في هذا الامر لجهة الاسماء والاعداد، حتى ان هذه المبادرات حظيت بعدم ممانعة المنظمات الدولية التي تتعاطى اصلا في هذا الملف بخلفيات سياسية انطلاقاً من معاداتها للنظام السوري، ورغم ذلك لم تستطع تجاهل ما حققه الامن العام اللبناني.
وتضيف المصادر ان الحملات من قبل اطراف سياسية داخلية على مبادرات الدولة تصدر ايضاً من خلفيات سياسية، دون النظر لمصلحة لبنان، وعلى الذين ينتقدون ان يؤمنوا البديل ويقولوا للبنانيين ماذا يريدون؟ وتسأل المصادر المنتقدين، هل تمت اعادة اي نازح بالقوة؟ هل فرض على اي نازح العودة دون ارادته؟ والمشككون باستطاعتهم التأكد ايضاً من الذين عادوا وسجلوا اسماءهم لدى منظمات الامم المتحدة التي تراقب "خرم الابرة" في هذا الملف لتسجيل اي ملاحظة على الاجراءات اللبنانية.
وحسب المصادر المتابعة، فان العاملين في الامم المتحدة معجبون باداء الدولة اللبنانية وتحديداً الامن العام في التعاطي مع هذا الملف، لجهة الارقام الدقيقة واماكن اقامات النازحين وظروفهم، وهذا الامر غير متوافر حتى في دول الجوار التي تستضيف اعداداً كبيرة من النازحين، كما ان منظمات الامم المتحدة لم تسجل اية عملية ابتزاز لاي نازح موال او معارض، ان كان على الصعيد المادي او غيره لدى تنظيم النازحين اوراقهم في الامن العام. وهذا من النوادر في لبنان.
وتشير المصادر المتابعة، الى ان الامن العام اللبناني سيواصل عمله لتأمين كل متطلبات عودة اي نازح بملء ارادته، حيث ستشهد العودة اندفاعة مع نظرة الحكومة الجديدة ووزير النازحين صالح الغريب لهذا الملف، والتعامل معه بمقارنة مختلفة. وكان جواب المسؤولين السوريين لوزير النازحين "قبل ان تطلبوا نحن موافقون على كل ما تطلبون" وبالتالي فان الاجتماعات بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين ستتواصل لتأمين المزيد من العودة الامنة لكل النازحين السوريين".
