المعركة الفرعية في طرابلس... مَن يرجّح الكفة؟

كتب وليد شقير في "الحياة": تكتسب معركة الانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس الشمالية والتي ستجرى خلال الشهرين المقبلين، أهمية خاصة بعد إبطال المجلس الدستوري نيابة النائبة في كتلة "المستقبل" النيابية ديما جمالي نتيجة طعن قدمه المرشح عن "جمعية المشاريع الإسلامية" طه ناجي بنتيجة احتساب الأصوات التي نالها، مقابل جمالي، نظرا إلى الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها التوازنات السياسية الراهنة في لبنان.
فكتلة "المستقبل" النيابية تحدثت في البيان الذي أصدرته الخميس الماضي فور إعلان قرار الإبطال عن أنها "تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً"، ورأت أن"أساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمات المنوطة به".

وتشير مصادر سياسية ورسمية عليمة بخلفيات موقف الكتلة لـ"الحياة" إلى أن الكتلة والحريري اطّلعا على معطيات عن ضغوط مورست على قضاة في المجلس الدستوري لتغيير أحد القضاة موقفه من قبول الطعن، بعدما كان أوصى برفضه، نظرا إلى أن فارق الأصوات لا يعتد به، دفعت بالحريري إلى اعتبار ما جرى يأتي في خطة تستهدف إظهاره ضعيفا، بخفض كتلته النيابية نائبا بعدما أدت التنازلات التي أقدم عليها من أجل تمرير قانون الانتخاب، والتضحيات التي قدمها في التحالفات إلى خسارة كتلته العابرة للطوائف، أكثر من 12 نائبا عما كانت عليه في انتخابات 2009.

وأوضحت هذه المصادر أن الحريري بدا شديد الانزعاج من اشتراك فرقاء في السلطة عقد معهم تسوية من أجل الدخول في مرحلة إنقاذية لأوضاع البلد المتردية، في هذه الخطة التي ترمي إلى تجريده من قوته النيابية، على رغم تراجعها أصلا. وهذا ما يفسر حديث بيان الكتلة عن "الطعن بالظهر".

وتؤكد أوساط تيار "المستقبل" أن هذا المناخ هو الذي دفع الحريري إلى الطلب من جمالي إعادة ترشيح نفسها للمقعد السني الذي شغر بإبطال نيابتها، فور الإعلان عن قرار المجلس الدستوري، من باب إصراره على الاحتفاظ بهذا المقعد، ومواجهة تحدي محاولة تجريده منه، نظرا إلى رمزيته السياسية في ما يخص وجوده ونفوذه في الشمال.

وتتجه الأنظار إلى التحالفات التي سيعقدها الحريري في عاصمة الشمال، التي تتميز بالثقل السني الانتخابي المقرر للنتائج، لأن عدد الناخبين السنة فيها هم الأكثرية الساحقة (194،268 من أصل 237،338 ناخب)، وبالثقل السياسي التاريخي الكبير أيضا لأنها المدينة الثانية الكبرى في لبنان، التي كان لها دور في رسم المعادلة السياسية اللبنانية التاريخية على مر العقود، خصوصا أن أكثر من 5 رؤساء حكومات جاؤوا منها إلى الرئاسة الثالثة، فضلا عن أنها رفدت الحريرية السياسية بدعم شعبي واسع في السنوات العشرين الماضية.

والمعركة الانتخابية الفرعية فيها تجرى، بحسب ما نص عليه القانون الجديد القائم على النظام النسبي، وفق النظام الأكثري، لصعوبة تطبيق النسبية والصوت التفضيلي، على التنافس حول مقعد واحد. كما أنها تُجرى في المدينة (الدائرة الصغرى) وحدها وليس في الدائرة الأوسع التي كانت ضمت إليها في انتخابات العام الماضي قضاءي الضنية والمنية.

وتترقب الأوساط السياسية الموقف النهائي لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي كان خاض المعركة في أيار الماضي في الانتخابات العامة مترئسا لائحة "العزم" منافسة للائحة "المستقبل للشمال" التي تحالفت مع الوزير السابق محمد الصفدي، إذ أن الحريري وميقاتي عادا فتعاونا بعد الانتخابات وتوافقا على عدد من العناوين السياسية التي أفضت إلى ضم مرشح الثاني لتولي منصب وزاري في الحكومة الجديدة هو وزير شؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني.

ونقل عن قياديين في المدينة إن التحالف بين الحريري وميقاتي سيحسم المعركة لمصلحة جمالي، إذ أنهما يشكلان سويا الثقل الانتخابي الأكثري، قياسا إلى تجمع القوى الأخرى المنافسة، وإلى نتائج الانتخابات العامة، بحيث أن توحيد جهودهما كونهما يمثلان الكتلتين الانتخابيتين الأقوى، في صندوقة الاقتراع خلافا لتنافسهما في الانتخابات العامة، يفضي إلى هذه النتيجة.

وذكرأن الاتصالات بدأت بين الحريري وميقاتي، انطلاقا من مناخ التعاون الذي ساد بينهما في المرحلة الأخيرة، وإن كان الثاني يتريث في إعلان دعمه لجمالي في انتظار إجراء اتصالاته مع فعاليات طرابلسية واستكشاف ما ينويه الفريق الآخر.