فزيارة ماكرون الى بيروت التي كانت ستُعطي دفعاً كبيراً لانطلاقة الحكومة، قد تأجّلت كون الرئيس الفرنسي يريد معرفة ما إذا كان بإمكان الحكومة الجديدة الإيفاء بوعود الحكومة السابقة، فيما يتعلّق بالإصلاحات الإقتصادية المطلوبة التي تستحقّ على إثرها نيل المساعدات والقروض من مؤتمر "سيدر"، على ما أكّدت أوساط ديبلوماسية في بيروت، ولكي يكون لزيارته وقعاً جيّداً على الوضع الإقتصادي في لبنان. ولعلّ هذا الأمر سيجعل هذه الزيارة لن تحصل قبل ثلاثة أشهر من الآن، أي المهلة التي أعطيت للحكومة ليُصار بعدها الى تقييم عملها، متوقّعة عدم مجيء الرئيس ماكرون الى بيروت قبل بداية الصيف المقبل.
غير أنّ الرئيس الفرنسي لم يترك لبنان من دون حضور فرنسي فيه في هذه المرحلة بالذات، وإن ليس على مستوى الرئاسة، ولهذا يوفد الى بيروت يومي الخميس في 28 شباط الجاري والجمعة في 1 آذار المقبل، السفير بيار دوكان المكلّف من قبله متابعة قرارات مؤتمر "سيدر"، وذلك للإطلاع من المسؤولين اللبنانيين في الوزارات المعنية أي الإقتصاد والمالية والشؤون الإجتماعية والبيئة، على مدى إمكانية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات بهدف إنقاذ الإقتصاد اللبناني. كما يزور لبنان بعد ذلك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في آذار أو نيسان المقبلين، وذلك لمتابعة حسن سير المشاريع التي ينصّ عليها "سيدر" وتحديداً إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الكهرباء، ولتعبيد الطريق أمام زيارة ماكرون الى لبنان.
وفي رأي الاوساط، إنّ ما تشهده فرنسا منذ 16 أسبوعاً من تظاهرات لأصحاب السترات الصفراء المعارضة لسياسته الإقتصادية، والتي تُعطّل البلاد إقتصادياً كلّ يوم سبت بهدف حثّه على تغييرها، رغم الإنقسامات التي ظهرت أخيراً بين عناصر الحركة، ورغم إطلاق ماكرون «الحوار الوطني الكبير» في 15 كانون الثاني الفائت، والذي يُعتبر سابقة تاريخية سعياً منه لاحتواء هذه الأزمة التي تهزّ البلاد، تؤثّر سلباً على انفتاح الرئيس ماكرون نحو الخارج. فمشاكله الداخلية تُلهيه عن متابعة ما بدأه شخصياً في لبنان أو في أي بلد آخر، ولهذا يوكل الى بعض موفديه القيام بالزيارات الضرورية الى الخارج، نيابة عنه، للإطلاع على آخر التطوّرات.
وأكّدت الأوساط نفسها على الإهتمام الخاص الذي يبديه الرئيس الفرنسي اتجاه لبنان والحكومة الجديدة فيه، وقد أظهر ذلك عندما تدخّل بشكل سريع ووقف الى جانبه عندما تعرّض رئيس حكومته سعد الحريري الى الإحتجاز في السعودية، وجرى الضغط عليه آنذاك لتقديم استقالته من الرياض، فضلاً عن بذل جهد شخصي لعقد مؤتمر "سيدر" في باريس في نيسان الماضي لدعم لبنان إقتصادياً بمشاركة أكثر من 40 دولة و10 هيئات ومنظمات دولية، وقد تمكّن من حصد هبات وقروض بقيمة 11 مليار دولار.
ولهذا يتوقّع ماكرون أن تُظهر الحكومة الجديدة قدرتها على استحقاق هذه المبالغ لئلا تذهب الى دول أخرى قادرة على العمل بها من خلال إقامة مشاريع إستثمارية، وسدادها الى الدول المقرضة في الوقت اللازم. فانتظار ثمانية أشهر وأسبوع حتى ولادة الحكومة الجديدة جعل عدد كبير منها يُفكّر في تجيير أمواله الى بلدان أخرى، لولا معارضة الرئيس ماكرون ونصحه لها بالإنتظار قليلاُ بعد. ولعلّ هذا الأمر هو الذي أعطى لبنان الفرصة مجدّداً للحصول على القروض والهبات، ولكن شرط أن تقوم الحكومة بالتعويض عن الوقت الضائع، وإظهار عملاً جدّياً ونتائج ملموسة في سرعة قياسية.
ومن المتوقّع أن يرفع دوكان الى الرئاسة الفرنسية تقريراً مفصّلاً عن نتائج زيارته الى بيروت بعد لقاء المسؤولين اللبنانيين، على ما ذكرت الاوساط، يُضمّنه كلّ ما سيسمعه منهم. على أنّ الرئيس ماكرون ينتظر أن ينقل له موفده الخاص التطمينات حول قدرة الحكومة الجديدة "الى العمل" الإيفاء بوعودها لمؤتمر "سيدر"، لأنّ عكس ذلك سيضعه في وضع محرج أمام المجتمع الدولي.
وشدّدت الأوساط نفسها على أنّ المسؤولين الذين سيلتقيهم دوكان، في الوزارات المعنية التي تُتابع مشاريع مؤتمر "سيدر" الإقتصادي سيؤكّدون له التزام الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة ومجلس النوّاب بتوصيات المؤتمرات الدولية التي عُقدت في العام الماضي لدعم لبنان عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. فرغم الخلاف الذي نشب خلال الجلسة الأولى للحكومة حول ملف النازحين السوريين ولا سيما لجهة التواصل مع النظام السوري لتحقيق عودتهم الآمنة الى بلدهم، إلا أنّ التوافق بين الجميع سيظهر لاحقاً فيما يتعلّق بالإصلاحات الإقتصادية، لما فيه مصلحة لبنان، وبهدف حصوله على القروض والهبات التي أقرّها مؤتمر «سيدر».
كما سيطمئنون الموفد الفرنسي، على ما عقّبت الاوساط، الى أنّ الأمن والاستقرار مستتبان في البلاد، وهذا الأمر من شأنه تسهيل تنفيذ المشاريع الإقتصادية والبنى التحتية فيها، مذكّرة بأنّ "الحفاظ على الأمن" كان من الأولويات التي طالبت دول الخارج لبنان بعدم المساس بها. كما سيثيرون معه الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما ملف النزوح وما يقوم به الأمن العام اللبناني برئاسة اللواء عبّاس ابراهيم لجهة إعادة النازحين السوريين الى المناطق المستقرّة في بلدهم، على دفعات، مطالبين فرنسا بالمساعدة على تحقيق هذه العودة. فضلاً عن التطرّق الى موضوع التهديدات الإسرائيلية المستمرّة للبنان، والمساعدات العسكرية التي يحصل عليها الجيش اللبناني لتنمية قدراته ومواجهة الإعتداءات الإسرائيلية من جهة، وأي إرهاب جديد محتمل من جهة ثانية.
وشدّدت الاوساط على أنّ الأجواء التي سينقلها دوكان الى الرئيس ماكرون ستكون إيجابية لمصلحة لبنان، على أن يليها مباشرة نتائج ملموسة يستطيع وزير الخارجية الفرنسي لدى زيارته الى بيروت مواكبتها ومن ثمّ إطلاع الرئاسة الفرنسية عليها.
