هل يعكّر 'صراع الصلاحيات' علاقة عون بالحريري؟!
تحت عنوان: "الصراع يتجدد بين فريقي عون والحريري حول الصلاحيات"، كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط": احتدم السجال بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفية النقاش الحادّ الذي اتسمت به الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري يوم الخميس الماضي، والقرار الذي اتخذه عون برفع الجلسة فجأة لإنهاء الاشتباك الكلامي الذي دار بين الوزراء حول ملفّ النازحين السوريين، وتجاهله دور الحريري بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، وأعاد السجال طرح مسألة تجاوز الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، وأوجد اصطفافات سياسية وطائفية، خصوصاً بعد دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على الخطّ، وإعلان دعمه المطلق لموقف رئيس الجمهورية، فيما سارعت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري إلى التقليل من أبعاد ما حصل، وأكدت لـ"الشرق الأوسط" أن "لا شيء يعكّر صفو العلاقة بين الرئيسين عون والحريري، وموقف رئيس الجمهورية لا يقلل من صلاحيات رئيس الحكومة إطلاقاً".
وشكّل هذا السجال مدخلاً لتراشق إعلامي بين الطرفين، حيث رأى النائب محمد الحجار (عضو كتلة الحريري) أنه من المفيد التذكير بنصّ المادة 64، المعدلة بالقانون الصادر في 21 سبتمبر (أيلول) 1990، الذي ينص على أن "رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء". وسرعان ما ردّ عليه عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب آلان عون، الذي أوضح أن "لا أحد يحاول الانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة". وأشار في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الدستور ينصّ صرحة على أنه حين يحضر رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، يترأس الجلسة، ويصبح هو صاحب القرار بافتتاحها وإدارتها ورفعها، والرئيس عون مارس صلاحياته، من دون النيل من صلاحيات رئيس الحكومة"، مستغرباً ما سماه "افتعال مشكلة غير موجودة أصلاً".
وشكّل هذا السجال مدخلاً لتراشق إعلامي بين الطرفين، حيث رأى النائب محمد الحجار (عضو كتلة الحريري) أنه من المفيد التذكير بنصّ المادة 64، المعدلة بالقانون الصادر في 21 سبتمبر (أيلول) 1990، الذي ينص على أن "رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء". وسرعان ما ردّ عليه عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب آلان عون، الذي أوضح أن "لا أحد يحاول الانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة". وأشار في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الدستور ينصّ صرحة على أنه حين يحضر رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، يترأس الجلسة، ويصبح هو صاحب القرار بافتتاحها وإدارتها ورفعها، والرئيس عون مارس صلاحياته، من دون النيل من صلاحيات رئيس الحكومة"، مستغرباً ما سماه "افتعال مشكلة غير موجودة أصلاً".
غير أن تبرير فريق الرئيس عون، والتيار الوطني الحرّ، لم يقنع تيّار "المستقبل" الذي يرأسه سعد الحريري، إذ شدد عضو المكتب السياسي في "المستقبل"، النائب السابق مصطفى علوش، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، على أن "سلطة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء هي معنوية، وليست سلطة حاكم"، وقال: "عندما يحضر رئيس الجمهورية، يرأس مجلس الوزراء، لكنه لا يستطيع أن يوقف الجلسة وهي لا تزال تدرس جدول الأعمال لأي سبب كان".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
