فالمجلس الدستوري اجتهد، واعاد اجراء انتخابات فرعية في طرابلس، لان الفارق في الكسر كان متقارباً بين اللائحتين بحدود 3/1 صوت، فقرر المجلس وباكثرية 7 اصوات ان تعاد الانتخابات في حين ان ناجي نال الكسر الاكبر، ويعود المقعد النيابي له، وهذا كان رأي عضو المجلس الدستوري زغلول عطية الذي لم يحضر المؤتمر الصحافي اعتراضاً، حيث يعطي القانون الفوز الذي يحصل على الكسر الاكبر، وهو الاحتساب الصحيح، وفق الاخصائي في علم الاحصاء والانتخابات محمد شمس الدين الذي اشار إلى ان الغاء نتائج القلم 546 في بلدة قرصيفا - قضاء الضنية، الذي هو سبب الطعن من قبل المرشح الخاسر طه ناجي، يعطيه الفوز بالمقعد، لانه يحصل على الكسر الاكبر، انما المجلس الدستوري وانطلاقاً من القانون الذي ينص على ان اللائحتين اللتين تتساويان بالكسر، تفوز اللائحة التي لديها مقاعد اكثر، ولان الارقام متقاربة، اجتهد باعادة الانتخابات على هذا المقعد في طرابلس.
فالمسألة تقنية برأي شمس الدين الذي يشير الى ان الانتخابات ستحصل وفق النظام الاكثري لا النسبي، لان الشغور هو لمقعد واحد، ولو كان لمقعدين او اكثر تجري على اساس النسبي، اما وان التنافس سيكون على مقعد واحد، فلا يمكن اعتماد النظام النسبي، حتى ولو قبلت طعون في دوائر اخرى، فاذا لم يتجاوز الشغور المقعد الواحد، فان الاكثري هو الذي يعتمد.
وحول اتجاه المعركة الانتخابية، وتحالفاتها، فان شمس الدين يرى بان "بيضة القبان" سيكون الرئيس نجيب ميقاتي الذي حصدت لائحته الرقم الاعلى في الانتخابات الاخيرة على 30400 صوت، ولائحة "المستقبل" 26600 صوت ولائحة الكرامة برئاسة النائب فيصل كرامي 16500 صوت، وحصدت لائحة اللواء اشرف ريفي 8000 صوت، وتوزعت الاصوات الاخرى على لائحة النائب السابق مصباح الاحد 4400 صوت، و"كلنا وطني" 2200 صوت.
وقد استبق الرئيس سعد الحريري الجميع، باعادة ترشيح جمالي، وبعد اقل من ساعتين على صدور قرار المجلس الدستوري، وقطع الطريق امام من يفكر ان يأخذ منه هذا المقعد، حيث يعتبر انه امام استفتاء جديد لشعبيته، وقياس لتحالفاته، وهو لا يعتبر ان الرئيس ميقاتي سيكون في موقع مضاد، وفق ما تقول مصادر "بيت الوسط" التي تؤكد بان العلاقة جيدة جداً مع الرئيس ميقاتي، الذي وقف الى جانب الرئيس الحريري في موضوع تشكيل الحكومة، وايده بقوة في مسألة صلاحيات رئيس الحكومة ورد الحريري على هذا "التسليف الميقاتي" بتوزير ممثل "لكتلته النيابية" عبر الوزي عادل افيوني، ولا يمكنه ان لا يكون معه في الانتخابات الفرعية عن مقعد، هو لكتلة المستقبل.
وبانتظار ان يعلن الرئيس ميقاتي قراره، من موضوع الانتخابات الفرعية، فان اوساطه تنقل عنه انزعاجه من عدم تشاور الحريري معه، في مسألة اعادة تسمية جمالي، والذي ليس معترضاً عليها، وهو حق للحريري، انما اذا كان يرغب في التحالف، فكان من الافضل الاتصال بالرئيس ميقاتي، الذي قد يتجاوز الشكل، ويفاوض رئيس الحكومة على موضوع رئاسة المنطقة الاقتصادية في طرابلس، التي كانت تشغلها السيدة ريا الحسن، قبل ان تعين وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة.
اما في "سيناريو" التحالفات، وما ستفرزه من نتائج، فان حسم المقعد لصالح جمالي يكون اذا تحالف الحريري - ميقاتي، باصوات تصل الى حدود 50 الفاً، اذا ما اقترع 70 الفا، بتراجع 20 الفاً عن انتخابات ايار الماضي، وان الاقبال على الاقتراع سيكون خفيفاً اذا حصل تحالف "تيار المستقبل – العزم" وتكون المعركة امام المرشح المنافس ناجي او غيره ضعيفة، وسيحصد على نتيجة بحدود 15 الف صوت، وفق قراءة لنتائج الانتخابات السابقة، وكما ان تحالف ميقاتي - كرامي، سيرجح فوز ناجي وخسارة جمالي، اما اذا تحالف الحريري مع اللواء ريفي، فستكون معركة كسر عظم لان الارقام تصبح متقاربة.
وما يقرره الرئيس ميقاتي حول تحالفه، يعطي نتائج الانتخابات سلفاً، وقد تدفع بالآخرين عدم خوضها، الا لتسجيل موقف سياسي".
