مئات المليارات تضيع على الدّولة.. بسبب الهدر 'المقونن'

تحت عنوان: "الهدر "المقونن" يضيّع على الدولة سنوياً مئات مليارات الليرات"، كتب حسن سلامة في "الديار": ما زال البعض في لبنان، وبخاصة بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة غير مقرّة او معترفة بما تخسره الخزينة وجيوب المواطنين من مليارات الدولارات سنوياً نتيجة الهدر في كل مفاصل الدولة المختلفة، حيث ان جزءاً من الهدر والتهرب الضريبي يحصل خارج اي اطر قانونية او ما شابه البعض الآخر - وهو يزيد عن طريق ما يسمى الهدر المقونن حيث لا يوجد ايّ مؤسسة او ادارة او وزارة او هيئة في الدولة، الا ويحصل فيها هدر مقونن، بحسب وزير سابق، فقد لمس هذا الوزير خلال وجوده على رأس احدى الوزارات ما يمكن ان يتم التصرف به من اموال في كل وزارة وادارة تحت عنوان وجود قوانين تتيح هذا الصرف ولكنه في الحقيقة هو "هدر مقونن" نظراً لوجود القوانين التي تحمل تفسيرات مختلفة وتتيح للوزير او للمدير العام، او للمسؤول المالي في كل وزارة ومؤسسة "صرف مبالغ طائلة" وفقاً لهذه القوانين، الا انه في معظم الحالات تكون مصاريف يمكن توفيرها وتدخل في باب الهدر المقونن، ويعدّد الوزير السابق مئات المليارات الليرات اللبنانية - يحصل عشرات الامثلة التي عايشها خلال وجوده على رأس الوزارة ومشاركته في جلسات مجلس الوزراء.

الا ان احد الخبراء الاقتصاديين يذهب بعيداً في تفنيد الكمّ الهائل من الهدر المقونن والذي يوازي ما تخسره الخزينة ويتحمله المواطن جرار الهدر غير المقونن والفساد والسمسرات. ويعدّد الخبير المذكور عشرات الابواب التي ينفذ منها الوزراء والمديرون العامون في الوزارات والمؤسسات المختلفة، من مدنية ودينية وغير مدنية لصرف مئات مليارات من العملة اللبنانية على صرفيات غير مجدية ويمكن توفيرها او توفير الجزء الاكبر منها، ومن بين هذه الابواب وفق الخبير المعني:

1- ما تجيزه صلاحيات الوزراء او المديرين العامين في كل المؤسسات من صرف مئات الملايين سنوياً "بشحطة قلم" في قضايا اما للاستفادات او صفقات غير كبيرة، او تجهيزات وعشرات الابواب الاخرى، وهي تقدر بعشرات مليارات الليرات سنوياً، في حين يمكن توفير مبالغ كبيرة منها، لو كان هناك حرص على المال العام وشفافية في صرف اي مبلغ، وحتى ان الخبير الاقتصادي يشير في هذا السياق الى صلاحيات يعطيها الدستور للوزير باجراء صفقات بمئات ملايين الدولارات بالتراضي او اعفاء من ضرائب ضخمة وهو الأمر الذي يحصل في عشرات المؤسسات، ومن بينها على سبيل المثال ما حصل خلال حكومة السنيورة من اصدار قرار بالاعفاء من الضريبة على «التركات» لمدة 24 ساعة، ما اتاح لورثة الرئىس الراحل رفيق الحريري نقل حصصهم بضرائب زهيدة جداً.

2ـ الموازنات التي تدخل من ضمن ابواب معظم الوزارات والتي تصرف بمعظمها بناء على عملية تقاسم "الجبنة" بين المتنفذين في الدولة، من وزارة الشؤون الاجتماعية على الهيئة العليا للاغاثة، الى وزارة التربية. (اقساط ومدارس مجانية) الى وزارة الصحة (كوتا المستشفيات) وعشرات الابواب الاخري.

3ـ عشرات المليارات التي تصرف سنوياً لتغطية سفرات لان الوفود من كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الى الخارج، ومعظمها غير ذي فائدة، وهذا الواقع يتم تمريره في بنود داخل جلسات مجلس الوزراء او عبر الوزراء والمديرين المختصين، فهناك مثلاً بما يزيد عن مائة دعوة تتم تلبيتها من جانب المعنيين في وزارة الاعلام، وكل سفرة تكلف الملايين من الليرات اللبنانية، ومعظمها دون فائدة.

4- الانظمة التي تنظم عمل عشرات المؤسسات المستقلة او التابعة لرئاسة الحكومة (اليانصيب وغيرها) لا تتم مراقبة صرفياتها مسبقا، بل تتم لاحقا، اضافة الى صلاحيات الصرف والتوظيف في معظم الادارات والمؤسسات فيها مثلا مجالس ادارة شركتي الخليوي او المؤسسات المستقلة والمجالس الدينية الاسلامية (التي تخصص لها حوالى 30 مليار ليرة سنوياً دون وجود اي تدقيق في اسبقية صرفها).

5- القانون الذي يحدد قيمة الضرائب - اي البدل المالي - على المخالفات البحرية والنهرية، وهذه البدائل جاءت بسيطة جدا، ولا توازي البدل الحقيقي لما هو متوجب على كل مخالفة من هذه المخالفات، اضافة الى تأجير مئات العقارات المملوكة من الدولة او البلديات بأسعار رمزية للمحظيين والمدعومين من جهات معروفة في الدولة، على غرار ما حصل مع ممتلكات سكة الحديد، او مساحات الردم الواسعة في الواجهة البحرية.

6- استمرار التغطية السياسية، ان عبر التراخيص التي تعطى لاصحاب المرامل والكسارات، او عبر مخالفات اصحاب هؤلاء للقوانين المرعية الاجراء، وبالتالي عدم دفع هؤلاء لما هو متوجب عليهم من ضرائب، وهو الامر الذي ينطبق على اصحاب المولدات ومسائل عديدة اخرى.

7- استمرار دفع الرواتب لعشرات الموظفين الكبار من مديرين عامين وغيرهم، والذين وضعوا بتصرف رئاسة الحكومة او عدد من الوزراء منذ فترات طويلة، في وقت لا يقوم هؤلاء بأي عمل او يكلفون أي مهمة.

لذلك يؤكد الخبير الاقتصادي ان دولة مفلسة وعليهم ديون بما يزيد عن مائة مليار دولار وعجز في الموازنة يصل الى 30 بالمئة وفقدان او اهتراء وتردي كل الخدمات الاساسية للمواطنين لا يمكن ان تتلكأ عن صرف مئات ممليارات الليرات اللبنانية دون اسباب موجبة، او تتلكأ عن جباية مالها من حقوق في عشرات الابواب التي يستمر النزف فيها لحسابات سياسية وحزبية ولغايات المحسوبيات والسمسرة.