وتنطلق اوساط بارزة في حركة امل من هذا السرد لتقول ان رئيس مجلس النواب ورئيس حركة امل الرئيس نبيه بري يطبق ما يتعهد به وما يعلنه لجهة انصاف البقاع والجنوب كخزانين للمقاومة الوطنية وللكوادر البارزة وآلاف الشهداء وإعطاء فرص للدم الجديد والكفاءات واهل الاختصاص ومن خلال تعزيز الحضور البقاعي الحزبي والنيابي والوزاري على غرار السعي لرفع الحرمان عن اهل البقاع وتحقيق الانماء المتوازن وكذلك حل مشكلة عشرات الآلاف من المذكرات الغيابية وبعض وثائق الاتصال والجلب والتي مر عليها الزمن بالاضافة الى تشريع الحشيشة لتكون بديلاً عن زراعة الممنوعات والمخدرات في هذه المنطقة وبما يخدم تقدمها ونموها.
وتقول الاوساط ان المطالب التي اطلقها بري منذ عامين وحتى اليوم من ضرورة ضبط الهدر في ملف الكهرباء والبواخر والانتقال نحو حلول جذرية وبناء المعامل اثبتت المرحلة الحالية صوابية هذا المطلب، وتجمع معظم القوى السياسية على حل ازمة الكهرباء وانشاء معامل، وتم تبني هذا المطلب في البيان الوزاري وتعهد رئيسها في البرلمان بحلها بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. كما طالب الرئيس بري بترسيم الحدود البحرية والبرية وبالتنقيب عن النفط في البلوكات 8 و9 و10 واثبتت المرحلة الماضية صحة هذه المطالبة واهميتها للمصلحة الوطنية كما اعلن الرئيس بري انطلاق الحملة على الفساد مع تذكيره بضرورة تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية وهي كلها مطالب تحاكي تطلعات اللبنانيين عموماً والجنوبيين والبقاعيين خصوصاً. وتقول الاوساط ان الرئيس بري بذل جهوداً كبيرة خلال فترة تعطيل تشكيل الحكومة وحاول طوال التسعة الاشهر الماضية ومنع التعطيل الانتقال بدوره الى مجلس النواب وافتى بجواز التشريع للحالات الضرورية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة.
وتشير الاوساط ومع تكلل جهود بري في الايام الاخيرة قبل تشكيل الحكومة بتشكيلها يسعى الى ان تكون انطلاقة الحكومة مواكبة لورشة برلمانية منتجة وخصوصاً في الملف الاجتماعي - الاقتصادي والاصلاحات المالية ومكافحة التوظيف العشوائي والهدر والفساد.
وعن دور الرئيس بري في المرحلة المقبلة وخصوصاً لجهة تكريسه التمايز عن حزب الله، تذكر الاوساط بموقع الرئيس بري الدستوري والوطني وهو نقطة الالتقاء بين مختلف القوى الممثلة في الحكومة والبرلمان وهو عراب الحوار والحلول والتفاهمات وصلة وصل بين المتباعدين والمتخاصمين والحلفاء، وهو لن يكون في اي جبهة او محور ولا مع جبهة او محور ضد اخر. وتشير الاوساط الى ان تقارب الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع والتقاءهم في ملفات عليها خلاف كبير كالنزوح السوري والعلاقة مع سوريا وبعض الملفات السياسية الداخلية، لا يعني تقاطع بري مع هذه القوى في جبهة واحدة في الحكومة او البرلمان وخصوصاً ان هذه القوى تلتقي على ملفات سياسية فيها تنافر وخلاف مع الرئيس عون. وتؤكد الاوساط على ان الرئيس بري سيكون في المرحلة المقبلة الناظم السياسي والوطني الداخلي بين مختلف القوى السياسية الحليفة او المتخاصمة ولن يكون مع طرف ضد طرف آخر، وحتى عن الحليف الاستراتيجي حزب الله يتمايز بري عنه في ملفات داخلية كثيرة رغم تأكيد التحالف العميق مع حزب الله والارتباط الوثيق والاستراتيجي الوطني بينهما. ولا يرى الرئيس بري من داع لان تكون هناك جبهات ومحاور داخل مجلس الوزراء لان الحكومة تمثل الجميع وشكلت باتفاق سياسي واسع فخلق جبهات داخلها للتعطيل مراهقة سياسية وهرطقة ولن يقبلها بري وهو متمسك بعلاقة جيدة مع العهد ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق ما تقتضي المصلحة الوطنية والضرورات الدستورية والانتظام بين المؤسسات.