استمرّتْ في بيروت تفاعلات الإعلان المفاجىء من سويسرا إنها قرّرتْ وقْف تسليم معدات عسكرية إلى لبنان ما دامت لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة بعد فقدان 31 قطعةً كانت صُدّرت في 2016.
وساد لغطٌ كبير حيال الجهة العسكرية في لبنان المعنية بما أعلنتْه أمانة الدولة لشؤون الاقتصاد في جنيف حول أنه "صُدّرت في 2016 إلى لبنان 10 بنادق هجومية و30 سلاحاً رشاشاً، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عُثر فقط على 9 أسلحة"، وكشْفها أن "الأمانة حاولتْ مراراً بواسطة السفارة السويسرية في بيروت العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة، لكنها فشلت في مسعاها"، مشيرة إلى أن "عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في 2013 و2015 تمتا من دون حوادث"، لتخلص الى أن "خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوب بها أصبح مرتفعاً في هذا البلد» وتؤكد تعليق شحنات الأسلحة إلى لبنان وتجميد العلاقات العسكرية معه".
