ونفى مستشار وزير التربية، أنور ضو لـ"العربي الجديد" مثل هذا القرار، مشيراً إلى أنه "لا وجود له، ولم يصدر أي شيء من هذا القبيل عن وزارة التربية والتعليم".
وشدد على أن "التعليم حق للجميع، ولا يمكن للوزارة اتخاذ أيّ قرار يمنعه عن أيّ أحد".
وأضاف ضو: "هذا الكلام مجرد تشويش إعلامي. هناك حادثة واحدة يُعتَقد أنها وقعت في مدينة صيدا، حيث أراد طالبان فلسطينيان التسجيل في إحدى المدارس الرسمية وطلب منهما الإتيان بإفادتيهما. وقيل لهما: إذا لم تجلبا الإفادتين، فابقيا في أونروا. وهناك من استغل الواقعة سياسياً بإظهارها في الإعلام على أنها قرار وزاري. الوزير أكرم شهيب من حزب ينادي بمنح الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان".
كما أوضحت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" على موقعها الإلكتروني، أنها تواصلت مع جهات مقربة من شهيب، فأكدت لها أن "هذا القرار لا يمكن أن يصدر عن الوزير، وأنه يخالف مسيرته في دعم القضية الفلسطينية، والنضال من أجل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
