لم يكن خبر ابطال نيابة ديما الجمالي في طرابلس، مفاجئاً للعديد من الأشخاص، لا سيّما وان هذا الموضوع كان محط بحث وحوار في الايام الماضية، منذ ان عكف المجلس الدستوري على دراسة الطعون الانتخابية المقدمة أمامه.
وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن عضوين من المجلس الدستوري كانا توصلا في المطالعة الأولى إلى توصية بقرار رد الطعن قبل أن يبدل أحدهما رأيه ليصوت بقبول الطعن إلى جانب 6 أعضاء آخرين، ويحتاج القرار إلى 7 أصوات من أصل 10 هم أعضاء المجلس الدستوري.
معلومات "المستقبل" تتحدث عن انقلاب
وبدا واضحاً من المعلومات المتوافرة لـ"النهار" ان الجهات المعنية في "المستقبل" تبلغت معلومات عن "انقلاب" حصل في موقف أحد الأعضاء العشرة في المجلس الدستوري وهو كان أحد المقررين الاثنين في ملف الطعن في مقعد جمالي في طرابلس، علماً ان المقررين كانا احمد تقي الدين وزغلول عطية. وتفيد المعلومات لدى "المستقبل" أن المقررين صوّتا أولاً برفض الطعن مع عضوين آخرين. لكن اصراراً حصل لاحقاً على التصويت مجدداً وكان تدخّل مع أحد الأعضاء دفعه الى التصويت مع الطعن موفراً له أكثرية سبعة أصوات فيما رفضه ثلاثة. واللافت ان رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان كان تناول بعض ما تردد من معلومات عن الملابسات التي رافقت إبطال نيابة جمالي ونفاها نفياً قاطعاً وشرح باسهاب الحيثيات القانونية لقبول الطعن الوحيد الذي قدم من 17 طعناً وأدى الى إبطال نيابة جمالي من دون تمكين منافسها طه ناجي من الفوز مكانها لانعدام الفارق تقريباً في عدد الاصوات بينهما ولذا طلب المجلس إجراء انتخابات فرعية على المقعد الشاغر في دائرة طرابلس وحدها وعلى أساس النظام الاكثري. وإذ يرجح هذا الاجراء بنسبة ساحقة فوز جمالي مجدداً، فإنّ الرئيس الحريري الذي لزم الصمت وامتنع عن التعليق على مجريات هذا التطور بادر في خطوة اتخذت دلالات الى الطلب من جمالي ترشيح نفسها مجدداً مرشحة وحيدة لـ"تيار المستقبل".
وترى المصادر لـ"الديار" أن الخرق الذي حصل في عملية فرز الأصوات في انتخابات الشمال كان مفضوحا ولا يمكن تغليفه، علما أن النتيجة التي حملت فوارق كبيرة بين المرشحين الفائزين واولئك الخاسرين في دوائر متعددة كانت سببا بعدم الأخذ بعدة طعون دون ان يعني ذلك أن الخروقات لم تكن تحصل في أكثر من دائرة، وبالتالي كان من المتوقع أن يقبل المجلس الدستوري الطعن المقدم من ناجي، إنما ما لم يكن متوقعا هو "إخراج" القرار بهذه الطريقة التي تحمل نوعا من المراعاة والمداراة لرئيس تيار "المستقبل" والحكومة سعد الحريري، وخصوصا أن خسارة المقعد السني في طرابلس لصالح ناجي المقرّب من فيصل كرامي ومرشحه للوزارة في مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة، كان سيجعل الحريري في وضع سياسي صعب، وسيعني زيادة أعضاء "اللقاء التشاوري" الى سبعة، وبالتالي يصبح عدد نواب كتلة سعد الحريري 19 فقط، أي أن "اللقاء التشاوري" يشكل الثلث مقابل كتلة "المستقبل".
في الموازاة، لا تعوّل مصادر نيابية في "اللقاء التشاوري" على نتائج الانتخابات الفرعية، رغم ان الحديث عنها لا يزال مبكرا، ولكن هذا لا يعني أن قرار المجلس الدستوري كان عاديا بل جاء ليؤكد بحسب المصادر ان تيار "المستقبل" الذي كان في السلطة ويملك وزارة الداخلية التي أجرت الانتخابات، كان يحارب خصومه من الطائفة "السنية" بالوسائل المشروعة، وغير المشروعة، ولكن رغم ذلك جاءت النتيجة لتؤكد "حضورنا وقوتنا".
المجلس الدستوري لم يخطئ
في المقابل، ترفض المصادر اتهام المجلس الدستوري بالانصياع لتدخلات سياسية، ولكنها ترى في القرار "تحيّزا" لصالح كتلة الحريري، علما أنها تجد أن فارق الأصوات مهما كان قليلا فهو فارق، وبالتالي، فإن العدل كان بإعلان فوز طه ناجي. اليوم لم يعد بالإمكان تغيير القرار، وعلى القوى اتخاذ المواقف من الانتخابات، وهنا ترى المصادر أنه من المبكر الحديث عن تحالفات وترشيحات، الا أن الواقع الحالي الطرابلسي يشير الى أن تيار "المستقبل" سيستعيد المقعد، مع ترجيحات بأن تكون جمالي نفسها المرشحة.
ونفى الخبير القانوني ورئيس رئيس منظمة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص أن يكون المجلس الدستوري اتخذ قراراً يراعي فيه التوازنات، كما رفض الاتهامات بالتسييس، مشيراً في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "المجلس الدستوري بعد التحقيقات، وجد أن النتيجة معيبة، لكن الفرق بين اللائحتين المتخاصمتين والناتج عن هذا الإبطال، هو شبه معدوم، ولا يخول المجلس الدستوري إعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس". وأضاف: "لذلك، وما دام له الحق بمقتضى المادة 31 من قانون المجلس الدستوري التي تجيز له تصحيح النتيجة إما عبر إعلان فوز المرشح المنافس، أو إعادة الانتخاب، ارتأى المجلس الدستوري بالأكثرية وليس بالإجماع أن يعيد الانتخاب لأن هذا الفارق في الكسر شبه معدوم". وأضاف مرقص: "لا أرى أنه يراعي التوازنات، لأن حقه بالقانون أن يسلك أي الخيارين، لذلك لم يرجح كفة أحد لأن الفارق ضئيل، وهو ما اضطره ليذهب إلى إعادة الانتخاب، وهذا حقه".
